الاستثمار والسياحة، ملفان يجب إعادة النظر فيهما جذريا، بحيث ينتقلان إلى ما يسمى وزارات سيادية، مع ديمومة حقيقية لمن يعتلي كرسي الموقع الأول فيهما.

السياحة والاستثمار هما بترول الأردن إذا تم التعامل معهما بالشكل السليم، وهما رافد الدخل الأول للموازنة العامة (بعد الضريبة طبعا) فإذا تعثر أحدهما فإن ذلك ينعكس بأرقام قاسية على المالية العامة.

في الاستثمار، يحتل عنصر الاستقرار الجاذب الأول لأي مستثمر أجنبي او محلي، فكيف يكون الحال ونحن نغير وزير الاستثمار مع كل تغيير أو تعديل وزاري، وفي السنوات الأخيرة اعتلى كرسي الموقع الأول في الوزارة أكثر من وزير ووزيرة، بحيث يبدأ المستثمر معاملاته في بناء مصنع مع وزير، وعندما يقرر الافتتاح يكون الوزير قد تغير.

هذا واقع لا يصنع طمأنينة لدى المستثمرين المعروفين بالحيطة والحذر وحسبة كل حركة أو قرار، فالحل استمرار وزير الاستثمار لسنوات طوال حتى يخلق طمأنينة وراحة لدى كل عناصر الاستثمار، كما يستطيع في هذه السنوات أن يبني علاقات حقيقية لا شكلية مع روافد الاستثمار المحلية والعربية والأجنبية بعد ان تتطور العلاقات الشخصية مع المسؤولين في تلك الدول.

أكبر جهد يبذله جلالة الملك في لقاءاته مع القطاعات الاقتصادية كافة، التركيز على الاستثمار وتسهيل الاجراءات على المستثمرين، ويزور بين الحين والآخر، مشروعات استثمارية قديمة وجديدة خاصة المشروعات الريادية، من أجل طمأنة المستثمرين أن مشروعاتهم وأعمالهم تحظى بالرعاية المَلِكِيَّة، وهم في سلم أولويات واهتمامات جلالته.

منذ سنوات ونحن نسمع عن مستثمرين طفشوا من البلاد نتيجة التضييق والمضايقات التي يتعرضون لها، خاصة من إخواننا المستثمرين العراقيين الذين كانوا في فترة ما من أبرز المستثمرين في الأردن، ونسمع عن أسماء كبيرة تم تطفيشها بطرق مختلفة.

كل الحديث عن تحسين بيئة الاستثمار وتطوير القانون، يتلاشى إذا تُرك المستثمرون من دون حماية حقيقية، وسنبقى ندور في حلقات مفرغة، ولن نصل إلى نتائج، وسنعلن كل فترة عن هجرة عشرات المستثمرين إلى دول أخرى مجاورة كون سياسة الاستثمار والامتيازات فيها أفضل منا بكثير .

وعن السياحة نكمل في المقال المقبل..

الدايم الله..