لنتذكر أولًا؛ ودائمًا، أن الاحتجاجات الكبيرة في لبنان والعنيفة في العراق سببها الأول والأخير فساد المسؤولين الذي نخر البلاد وأفقر العباد وكفّر الأحفاد….

أردنيًا؛ المصادر الرسميّة الموثوقة لم تكن موفقة وهي تُسرب الأربعاء أنّ “هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بصدد الكشف عن قضايا فساد كبيرة خلال الأيام المقبلة، وتحمِل تفاصيلها مفاجآت وأسماء معروفة متورِّطة”.

والأنكى؛ أن تلك المصادر تعترف أن هناك ملفات معلّقة منذ سنوات، فلِمَ تُعلَّق إن كان فيها شبهات فساد، وتضيف المصادر “إن  الهيئة تعمل بشكل مكثّف، ووفق معلومات دقيقة بتوجيهات صارمة بحسم الملفات المعلَّقة جميعها منذ سنوات، وتقديم من يثبت تورّطهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم وفق أحكام القانون”.

إذا طُلب من الأردنيين أن يتفهموا أوضاع  الدولة المالية العامة، فعلى الدولة، بحكومتها وأجهزتها المختلفة، أن يفهموا رسالة الأردنيين الواضحة، وهي باختصار: لن ندفع فواتير الفساد مرتين، وعلى الفاسدين أن يُقلّعوا شوكهم بأيديهم.

ليس هناك ما يُغضب الأردنيين جماعات وأفرادًا، أكثر من مظاهر الفساد المرتبطة بعناوين معروفة جيدًا لشركات استثمارية، ومصالح احتكارية واقتصادية واسعة وشخصيات رفيعة المستوى، اغتنت فجأة، حيث يؤشر الإجماع الوطني إلى 25 شخصية متهمة بممارسة الفساد، ونهب خيرات البلاد، فلِمَ لا تُوجّه السهام إلى هؤلاء، بدلًا من جيوب الغلابى؟.

لا نريد اغتيال أحد ولا إعدامه، فقط نريد للقانون أن يُفعّل، وتُقطع يد كل فاسد، أوصل البلاد الى هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، حتى تكون رسالة واضحة للجميع، خاصة الذين ما زالوا يتوهمون أن منظومة الفساد محمية.

فنتيجة الضغط الشعبي لمحاسبة الفاسدين والمسؤولين عن هدر المال العام، من أجل استعادة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة العامة، بدأت مرحلة جديدة من التعامل الرسمي مع الملفات الساخنة والأكثر تداولا ، لكن هل هذا يكفي، بالتأكيد لا، فبرغم إغلاق مجلس النواب المنحل ملفات الفساد الكبرى كالفوسفات وغيرها، فإن الجميع ينتظرون أن يروا الفاسدين الحقيقيين خلف القضبان، عندها..  عندها فقط، يمكن أن يُطلب من الأردنيين أن يتفهموا الأوضاع المالية الصعبة التي تعيشها موازنة الدولة العامة .

لا أحد ينكر حجم الارتياح العام للاستجابة للمطالب الشعبية بالكشف عن ملفات الفساد ومحاسبة المسؤولين، ذلك يريح أكثر ويسجل هدفا مباشرا في أجندة الإصلاح الشامل عندما تكون المحاسبة علنية أمام الجميع من خلال وسائل الإعلام بكافة أطيافها.

سيتعزز يقين الأغلبية الساحقة أن معركة مواجهة الفساد قد انطلقت فعلا، عندما تأخذ هذه السياسة مجراها، وتُعتمد استراتيجية ثابتة، لا تقتصر على إثارة زوابع او تقديم ضحايا من الوزن الثقيل أمام الرأي العام، لأننا تعبنا من الحديث عن الفساد، ولا نرى فاسدين خلف القضبان.

يجب أن نتذكر أن النجاح لن يُكتب لمكافحة الفساد إلا إذا كان مع دعم سياسي جدي، ولا بد أن تكون جهود مكافحة الفساد بعيدة عن التشهير والتسقيط والتسييس.

تعب الأردنيون وملّوا من سماع حديث متواصل عن الفساد ومكافحته،  وقد حقدوا على مجلس النواب السابق الذي أغلق ملفات الفساد جميعها، وأعطاها صكوك براءة ولم يَرَوا ملفا واحدا فُتح وحوسب المتورطون إلى النهاية ونالوا الجزاء المناسب.

الدايم الله….