لا يرى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز المواطن الأردني بأنه أنهى الصف الخامس الابتدائي،  فهو يتحدث معه على قاعدة “أفهمت يا حبيبي”.. فلم يجد ما يبرر فيه التعديل الوزاري، الا “للنهوض بالأداء الحكومي، وتعزيز العمل بروح الفريق، استعدادا لمرحلة جديدة من العمل والتعامل مع التحديات”.

كلام لا يُشترى بفرنك، يشبه أكثر ما يشبه التعديل الوزاري العتيد الذي أجراه بعد أشهر من التسريبات.

لا يلعب الرزاز بالنار فقط، بل يشعلها قرب محطة وقود، ليتشجع ويقول للشعب الأردني ما هي المواصفات التي رآها مَخفية في سلامة حماد ليعيده وزيرا للداخلية وهو الذي خرج بعد انتفاضة من النواب على أدائه في أحداث الكرك وبعد استشهاد ناهض حتر، وبعد فضيحة سرقة صناديق الاقتراع في دائرته.

ليقنعنا الرزاز أن الاستعانة بالمستشار في الديوان المَلِكي العسعس جاءت بعد أن لفتت عبقريته في الأداء الجميع، ووجب الاستعانة به مثلما وجب يوما الاستعانة بالعبقري الآخر جعفر حسان وفشل بعد عدة أشهر.

ليتجرأ الرزاز ويعلن لنا الأسباب الموجبة والضرورية والمستعجلة في تغيير اسم وزارة البلديات الى وزارة الحكم المحلي، ووزارة الاتصالات إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وهل يعلم كم الكلفة الحقيقية من وراء تغيير اسم وزارة، وهل حسب الكلفة المالية من قرطاسية وكتب ووثائق وآرمات، غير الكلفة القانونية وضرورة تغيير القانون.

ليكشف لنا حجم العبقرية التي يتمتع بها وزير العمل الجديد البطاينة الذي استقدمه من الامارات العربية لرئاسة ديوان الخدمة المدنية واكتشفها خلال شهرين فيه.

ليعلن لنا ماذا تغيّر في قرار إلغاء وزارة تطوير الأداء الحكومي الذي اتخذه قبل أشهر وأعاد تجديده بوزيرة جديدة استعان بها من مجلس الأعيان.

المعادلة مع الدكتور الرزاز أصبحت واضحة، فهو إما أنه مستهبل المواطن الأردني ولا يرى فيه مواطنًا بالغًا عاقلًا، أو أن كل ما يمارسه لا يعلم عنه شيئًا وأن هناك من يقرر عنه وهو لا يقول سوى كلمة موافق.

من الآن ومستقبلا، لا أحد يتحدث لنا عن ضغوطات يتعرض لها الأردن، ومؤامرات تحاك ضده من الخارج، وأن علينا ان نتعاضد ونعزز اللحمة الوطنية في المواجهة، المشكلة في أن لا أحد يريد الإصلاح في السيستم الرسمي، وهناك مستفيدون من بقاء الحال على ما هي عليه، بل وجرها إلى الأسوأ.

يثبت يوميا الرزاز انه غير مؤهلٍ للمرحلة الحالية، التي نعترف جميعا أنها مرحلة صعبة ومصيرية.

الرزاز أبو مشروع النهضة والعقد الجديد يهرب إلى الأمام في وزارة للريادة وأتحدّاه أن يعلن للمواطن الأردني قرارًا واحدًا أنجزته حكومته ـــ منذ اعتلائه سُدّة الحكم في الدوار الرابع ـــ اسهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي نعيش، سوى التعيينات التنفيعية التي يتّخذُها، ووضع حجر الأساس لمشروعات قد لا ترى النور، ويبقى الحجر المزروع في المنطقة.