تقترب طهران من الاعتراف بأن الرهان على الوعود الأوروبية بمساعدتها في الالتفاف على العقوبات الأميركية وصل إلى الحائط المسدود، فمنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي وإلى الآن لم يتجاوز الموقف الأوروبي حدود التضامن السياسي معها فقط، من دون التوصل إلى تطبيق أي آلية تتيح لها الحصول على تسهيلات بنكية وتجارية مع المؤسسات المالية الأوروبية، التي تتجنب الدخول في نزاعات قانونية وتجارية مع واشنطن من أجل طهران، واتهام أوروبا بالعجز نتيجة الضغوط الأميركية عليها وعدم وفائها بوعودها الاقتصادية والمالية التي قطعتها لطهران عَبّر عنه مساعد وزير خارجيتها عباس عراقجي، خلال مشاركته في ملتقى «تطورات المنطقة والنظام الدولي» الذي عقد في العاصمة الإيرانية طهران منذ أيام، حيث قال «إن أوروبا عاجزة عن إنشاء الآلية المالية للتبادل التجاري والبنكي مع إيران»، موضحاً أن العواصم الأوروبية لم توافق على أن تكون أراضيها موقعاً لتفعيل الآلية التي وعد الاتحاد الأوروبي بتطبيقها.
الصفعة الاقتصادية الأوروبية لطهران تزامنت أيضاً مع ضغوط استراتيجية تمارسها عواصم القرار الأوروبي على صناع القرار الإيراني، من أجل دفعهم إلى مراجعة دورهم الإقليمي المزعزع للاستقرار، ودعوتهم إلى وقف تدخلهم في شؤون الدول الأخرى وتخفيف التوتر مع جيرانهم. هذا المسعى حمله إلى طهران وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت أثناء زيارته الأخيرة، الذي تناول في مباحثاته مع المسؤولين الإيرانيين حجم التهديد الذي يمثله تزويد ميليشيات الحوثي في اليمن بالصواريخ الباليستية للاستقرار الإقليمي، ومطالبته بالضغط على الحوثيين لوقف حربهم في اليمن. موقف لندن الضاغط على طهران يتقاطع مع محاولات فرنسية أيضاً من أجل تفكيك العُقد التي يضعها «حزب الله» أمام تأليف الحكومة اللبنانية، إضافة إلى دعم موقف رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري في حماية لبنان من التداعيات السياسية والاقتصادية للعقوبات الأميركية على إيران، فباريس التي تتبنى مؤتمر «سيدر» من أجل دعم الاقتصاد اللبناني المترنح، تحاول الحفاظ على ما تبقى لها من تأثير على لبنان، تواجه تعنتاً إيرانياً وإصراراً على الاستحواذ الكامل على قراره السياسي وإبقائه رهينة تستخدمها في لعبة نفوذها الإقليمية، نفوذ بات يتسبب في فتور بعلاقتها مع الدول الأوروبية، التي تسعى إلى إقناعها بالتراجع عن سياساتها التوسعية بهدف تخفيف حدة الضغوط الأميركية عليها.
من اليمن مروراً بالعراق الذي يتمسك قادته الجُدد بسياسة التوازن الإقليمي وتعزيز علاقته، خصوصاً الاقتصادية، مع جيرانه العرب، واختيار البوابة السعودية من أجل تعميق التعاون في كافة المجالات بين بغداد والعواصم الخليجية، وذلك إثر الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس العراقي برهم صالح للكويت العاصمة وأبوظبي والرياض وصولاً إلى سوريا، حيث يتطابق الموقف الأوروبي مع المطالب الأميركية بضرورة خروج إيران العسكري منها، عوامل تدفع إلى زيادة الامتعاض الإيراني من تذبذب الموقف الأوروبي، وتضاعف حالة القلق جرّاء عدم معرفة طهران الدقيقة بما يدور داخل الأروقة المغلقة بين الأوروبيين وواشنطن، وقناعة طهران بأن علاقتها معهم لا يمكن أن تكون على حساب علاقتهم التاريخية مع واشنطن، وبأن التقارب في الملف النووي لن يفتح أبواب طهران أمام شراكة إقليمية معهم. فعلى الأرجح، المواقف الأوروبية المتشددة من دور طهران الإقليمي ونفوذها السلبي ومن مشروعها الباليستي لم تعد محمولة في طهران، ودفعت القيادة الإيرانية إلى التشكيك في جدوى التعاون معهم بعد تراجع موقفهم من العقوبات الأميركية، وعليه فإن التغيير الجوهري في الموقف الأوروبي يدفع إلى استعادة ما قاله سابقاً مرشد الجمهورية السيد علي خامنئي منذ أشهر، الذي وجّه فيه انتقادات حادة لهم حيث قال: «تأتي الدول الأوروبية إلى طهران، وتقول إننا نريد أن نتفاوض مع إيران بشأن وجودها في المنطقة. هذا ليس شأنكم. هذه منطقتنا. لماذا أنتم هنا؟».
من الواضح أن الطرفين (أوروبا وإيران) غير قادرين على استمالة بعضهما البعض، حيث كل طرف يمارس مع الآخر سياسة المصالح الحذرة، فالأوروبي يسعى سياسياً إلى ترويض طهران وإقناعها بضرورة الالتزام بالاتفاق النووي، وفي المقابل تطالب طهران بمكافأتها اقتصادياً من خلال تأمين آليات مالية وتجارية للالتفاف على العقوبات، وما بينهما واشنطن التي تعد العدة لمعاقبة أي منهما حال خالف العقوبات، أو قرر المُضي قدماً في تحديه الإقليمي أو النووي.