لن أكل أو أمل من مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسى باقتحام عش الدبابير وتطوير الجهاز الإدارى للدولة؛ لأنه عصب الحياة، وعلى رأسه فى المرحلة الحالية الجهاز الأمنى الذى تثبت الأحداث أنه يسير بلا رؤية، وأن التطوير والتدريب لا يواكبان تطور الجريمة سواء الإرهابية أو الجنائية، والأخطر أن جهاز الشرطة لا يستوعب حتى الآن ما يطالب به السيسى مراراً وتكراراً من إدراك أن البلد فى حالة حرب، وهناك تحديات كبيرة تستلزم تضحيات أكبر لكن الأحداث تثبت أن أهم جهاز فى مصر خلال المرحلة الحالية لا يدرك ذلك، بدليل تكرار التجاوزات أحياناً والفشل أحياناً أخرى.

لا يمكن أن تمر كل هذه التجاوزات مرور الكرام دون وقفة أو تصحيح من الرئيس، ولا يمكن تبسيط الوضع بأنها تجاوزات فردية لأنها تعكس فى جوهرها ثقافة تسيب وانفلات وسوء إدارة، وإلا بمَ يفسر الرئيس قيام ضابط شرطة بضرب مجند أمن مركزى، مما أدى إلى موته وتبرر الداخلية مرة بأنها أزمة قلبية وأخرى على أنها ضربة شمس، بينما تقرير الطب الشرعى المبدئى يؤكد وجود آثار ضرب على جسم المجند، بالإضافة إلى شهادة زملائه، وقد قررت النيابة حبس الضابط 4 أيام، لكن الأخطر أن ذلك يتم فى منطقة ملتهبة جداً على خط المواجهة مع الإرهابيين، وهى العريش، التى من المفترض أن القوات هناك على قلب رجل واحد فى مواجهة الموت والمخاطر، لكن الواقعة تؤكد أنه لا توعية ولا حواراً ولا إدراكاً.. وإلا بماذا تفسر عودة وقائع لم تحدث منذ سنوات مثل حصول أمين شرطة على رشوة لتهريب إرهابى من سجن المستقبل بالإسماعيلية، وبالمناسبة فإن الإسماعيلية منطقة مواجهة ملتهبة مع الإرهاب أيضاً، بالإضافة إلى اغتصاب أمين شرطة لمعاقة فى إمبابة وقيام أمناء آخرين بالتمثيل بجثة متهم، بالإضافة إلى وفاة 11 متهما فى الحجز بأقسام الشرطة وكذلك قيام ضابط بقتل مواطن بسلاحه الميرى رفض زواجه من كريمة شقيقته، وبالأمس فقط 3 وقائع: الأولى قيام 4 أمناء شرطة باغتصاب فتاة فى قرية دشلوط بأسيوط، وهناك أمينا شرطة قاما بتهريب أقراص مخدرة لسجين جنائى داخل قسم شرطة المطرية، بالإضافة إلى قيام ضابط شرطة بضرب محام فى السويس.

لا يمكن أن تكون كل هذه الوقائع مجرد أحداث فردية، بل ظاهرة تستوجب المراجعة، ولا يمكن أن تعالجها تصريحات للاستهلاك الإعلامى من وزير الداخلية مثل «إحنا ما صدقنا علاقتنا تتحسن بالشعب» أو «لن نتستر على فساد» خاصة مع عودة ظاهرة حصول أمناء شرطة على رشاوى فى إشارات المرور.. والتسيب فى أقسام الشرطة وعدم حصول المواطن على حقوقه بسهولة وغيرها من السلبيات التى كانت قد اختفت أو تراجعت خلال السنوات الماضية.

الأمر اللافت للنظر أنه مع زيادة الظواهر السلبية فى الجهاز الأمنى ما بين الفشل والتجاوز، يخرج من يبرر بأنها تصرفات فردية وهذا حق يراد به باطل، وينتفض من يدافع عن الوزارة باسم شهدائها من الضباط والجنود الذين راحوا جراء الإرهاب الأسود، وهو أمر يحتاج إلى توضيح لأن هؤلاء الشهداء الذين تعتصر قلوبنا حزنا عليهم، دفعوا أغلى ما يملكون من أجل نهضة الوطن والدفاع عن الشعب والقانون، وليس من أجل نشر الفوضى أو من أجل إتاحة الحق لزملائهم فى التجاوز ضد المواطنين، ومن أفضل القيم التى اتبعها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى حملته الانتخابية لرئاسة الجمهورية أنه لم يستخدم دماء الشهداء من الجيش والشرطة، ولم يحاول حتى الاجتماع مع أسرهم الذين من المؤكد أنهم يعتزون به وبمواقفه من أجل مكاسب انتخابية، رغم أن الجميع يعلم أن تأثيرهم سيكون كبيراً جداً لصالحه فى الانتخابات، على عكس منافسه حمدين صباحى، الذى استخدم والدة خالد سعيد فى انتخابات 2012 وأسرة جيكا ومحمد الجندى فى انتخابات 2014 وهى ذات الطريقة التى اتبعها د. محمد مرسى من قبل، فلم يكف عن الحديث عن دماء الشهداء والقصاص وعندما وصل للحكم التقى بأسرهم وفشلوا فى مقابلته على مدى عام.. وبالتالى يجب ألا يكون شهداء الشرطة وسيلة للتجارة أو للتستر على خطايا الداخلية.

على الرئيس السيسى مراجعة منظومته الأمنية لأن هذا الأمر لا يحتمل الفشل، من أجل عودة الدولة وإعمال القانون ودماء شهداء الداخلية والجيش؛ وقد يكون التغيير هو الحل لأن هذه ممارسات قيادات اطمأنت فى البقاء على مقاعدها!!