كثيرة هى الألفاظ التى يمكن استخدامها لوصف مشهد انتخابات مجلس النواب القادم، والتعثر المدهش فى عملية إجرائه0 ولكن يكفى القول إنه مشهد مُخجل.

يظن من يتابع هذا المشهد من بعيد، ولا يعرف تاريخ مصر الحديث، أن علاقة المصريين بالانتخابات جديدة، أو أن بلدهم نفسها بلا تاريخ. وهذا هو أكثر ما يبعث على الخجل لأن مصر هى أول من عرفت الانتخابات والبرلمان فى منطقة الشرق الأوسط كلها.

لم يكن أى من شعوب المنطقة الأخرى، باستثناء التونسيين واللبنانيين، يعرف شيئاً عن الانتخابات عندما أُجريت للمرة الأولى فى مصر عام 1866، أى منذ 149 عاماً كاملة.

كان إجراء انتخابات أول مجلس شبه برلمانى قبل قرن ونصف قرن جزءاً من عملية الانتقال المتعثرة إلى العصر الحديث. طال أمد هذه العملية عبر مسار متعرج مذبذب شهد خطوات إلى الأمام وأخرى إلى الوراء على كل صعيد، بما فى ذلك على مستوى التطور السياسى والتحول الديمقراطى.

ولكن هذه الانتخابات كانت خطوة تاريخية أنتجت مجلساً أراده الخديو إسماعيل استشارياً وأسماه »مجلس شورى النواب. ولكنه لم يلبث أن انتزع دوره الرقابى والتشريعى، وصار برلماناً بالمعنى الذى لم يوجد مثله فى تلك المرحلة خارج أوروبا، بفضل نضال عدد متزايد من أعضائه الذين دخل بعضهم تاريخ التطور البرلمانى فى العالم كله.

ورغم كل ما ترتب على الاحتلال البريطانى، استعاد المصريون زمام المبادرة فى تطورهم الديمقراطى والبرلمانى منذ دستور 1923، حيث أُجريت 24 عملية انتخابية برلمانية متفاوتة فى مدى حريتها ونزاهتها حتى عام 2011.

ولذلك يبدو مؤلماً لمصر وشعبها أن تتعثر عملية إجراء انتخابات مجلس النواب، التى تمثل الخطوة الثالثة فى »خريطة مستقبل« لم تكتمل بعد أكثر من 22 شهراً على إطلاقها. ففى غياب رؤية واضحة لهذه الانتخابات، ونتيجة الإصرار على نظام انتخابى يساهم فى تجفيف منابع السياسة فى المجتمع، افتقد اثنان من القوانين الثلاثة المنظمة للعملية الانتخابية المقومات الدستورية، وحدث تخبط فى تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية. وساهم أداء الأحزاب المرتبكة فى مفاقمة هذا التخبط على نحو يجعل المشهد مخجلاً لا يليق بمصر وتاريخها.