انتظر كثيرون أمس الأول حكما قضائيا جديدا على الرئيس الأسبق حسنى مبارك بعد الحكم الصادر فى يونيو 2012 بادانته.وسيطول انتظارهم الى 29نوفمبر, ثم الى موعد لاحق لأن باب الطعن سيبقى مفتوحا لمرة أخيرة.ولكن الحال أن حكم التاريخ هوالأهم بالنسبة إلى السياسيين حكاماً ومعارضين. وهو حكم حاسم بات غير قابل للنقض لأنه لا يحتاج إلى أدلة فى الأوراق. أدلته فى الواقع مشهودة وملموسة.

وقد أصدر التاريخ حكمه النهائى بإدانة الرئيس الأسبق حسنى مبارك وإخراجه من دائرة زعماء مصر الذين يحفظ ذكراهم. فالتاريخ لا ينظر فى مرافعات نيابة ودفاع ويقارن بينها، ولا يستمع إلى شهود يميل بعضهم أو كثير منهم مع الهوى ويغيرون أقوالهم من وقت إلى آخر.

وإذا أراد التاريخ الاستماع إلى شهادات، رغم أنه لا يتعامل إلا مع الوقائع والأحداث كلها دون استثناء، فأمامه مثلاً ما يقوله رجل فى وزن الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى حصل على أغلبية كبيرة فى الانتخابات تدل على تمتعه بصدقية لدى الملايين الذين انتخبوه. يتحدث السيسى بشكل متكرر عن (إرث ثقيل من التجريف السياسى والتردى الاقتصادى والظلم الاجتماعى وغياب العدالة لسنوات ممتدة), وعن أن (الاقتصاد المصرى سواء بالمطامع أو بسوء الإدارة أو بعدم تقدير حقوق أجيال مقبلة، وصل إلى حالة من التردى تنذر بالخطر).

وعندما نتأمل هذا التقييم الواضح، نجد أن الشيخ معوض إبراهيم أكبر شيوخ الأزهر سناً والذى تجاوز المائة عام اصاب عندما أجاب عن سؤال إحدى الصحف فى 15 سبتمبر الحالى قائلاً: (مبارك ليست له حسنة واحدة).

كما نفهم أيضاً إجابة وزير الاستثمار الحالى أشرف سالمان عن سؤال لصحيفة أخرى بقوله: (لا نملك رفاهية التجربة، فالأرقام الحالية مرعبة بعد التجريف الاقتصادى الذى حدث فى السنوات الماضية).

وليس هذا إلا غيضاً من فيض الخراب الشامل الذى تعرضت له مصر فى عصر التجريف فى مختلف المجالات. وأمامنا أيضا حال التعليم أو «اللا تعليم» وأوضاع المدارس والجامعات البائسة, والأمراض الخطيرة التى تنهش فى أجساد أكثر من ثلث المصريين فى غياب حد أدنى من الرعاية الصحية.

ألا يكفى هذا الجزء اليسير من الخراب الذى عم البلاد صنعه كى يصدر التاريخ حكمه البات عليه؟.