ليست انتخابات مجلس النواب وحدها هى المُعلقة إلى أجل غير مسمى. كان مفترضاً إجراء هذه الانتخابات بعد ثلاثة أو أربعة شهور على انتخاب رئيس الجمهورية. وعندما قيل إنها ستجرى قبل نهاية 2014، بدا الموعد متأخراً. وها هو عام 2015 يقترب من منتصفه. وأصبح الحديث الآن عن إجرائها قبل نهايته.

ولما كان تعديل بضع مواد قانونية لا يستحق كل هذا الوقت منذ إصدار المحكمة الدستورية العليا حكمها ببطلان هذه المواد قبل نحو ثلاثة شهور، يصبح السؤال هو عن مغزى هذا التعطيل. وليست هناك إجابة واحدة على هذا السؤال. غير أن ثمة شواهد على وجود استهانة بمسألة الانتخابات بوجه عام، وعلى مختلف المستويات وليس فقط بشأن البرلمان.

فالترحيل المستمر للانتخابات النيابية يعنى تأجيلاً تلقائياً للانتخابات المحلية التى تمثل قاعدة الهرم فى الممارسة الديمقراطية فى هذا العصر، وبالتالى عدم تفعيل ما ورد فى الدستور الجديد الذى يخصص ربع مقاعد هذه المجالس للشباب وربعيا آخر للنساء، وذلك للمرة الأولى فى مصر.

كما تم تأجيل الانتخابات العمالية رسمياً لعام كامل. وخرج المستفيدون من هذا التأجيل يزعمون أن الظروف لا تسمح بإجراء الانتخابات العمالية وقد صارت هذه حجة متكررة يصعب إيجاد تفسير لها خارج إطار فكرة الاستهانة بالانتخابات فى مختلف المستويات.

فقد سمعنا كلاماً عن عدم ملاءمة ظروف الجامعات لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية عندما فات موعدها، أو تم تفويته.

وهكذا لم تف مصر بأى من استحقاقاتها الانتخابية منذ إجراء الانتخابات الرئاسية فى مايو 2014. ولم تجر أى من الانتخابات التى تتطلب قرارات إدارية لإجرائها. وأصبحت الانتخابات فى مصر مقصورة على النقابات المهنية والأندية الرياضية التى لا تحتاج لقرارات أو ترتيبات سلطوية.

وتفيدنا دراسة النظم السياسية المقارنة فى فهم أن استهانة نظام الحكم بالانتخابات ترتبط بنظرة سلبية إلى السياسة، واعتقاد فى عدم أهمية المؤسسات الوسيطة، الأمر الذى يؤدى الى التعامل مع الناس كما لو أنهم كتلة واحدة صماَّء .

كما تعلمنا هذه الدراسة أن نظام الحكم الذى يستهين بالانتخابات والمؤسسات الوسيطة قد يكون أول الخاسرين من جراء هذه الاستهانة.