عندما يتم تمرير قرارين بقانونين يمسان أوضاع الفلاحين وقضايا زراعية مهمة بسهولة شديدة فى مجلس النواب رغم حاجتهما إلى مراجعة جوهرية، فهذا يعنى أن أحد أكثر الفئات المظلومة فى المجتمع لا تلقى اهتماما فى هذا المجلس. وللمفارقة فقد اعترض عدد كبير من النواب على قانون الخدمة المدنية الذى يتعلق بأوضاع الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة، رغم أن الضرر الذى يسببه لهم أقل من ذلك الذى يُلحقه بالفلاحين قانون تنظيم تجارة القطن وقانون تعديل بعض أحكام إنشاء نقابة المهن الزراعية. فقانون الخدمة المدنية له وعليه، ويتضمن إيجابيات لا يمكن إغفالها رغم بعض سلبياته، بخلاف قانونى القطن ونقابة المهن الزراعية، خاصة أولهما.

وإذا كانت هناك فئات اجتماعية أولى بالرعاية الآن، فالأكيد أن صغار الفلاحين والعمال الزراعيين يأتون فى مقدمتها، إلى جانب أصحاب المعاشات، والعمالة غير المنتظمة (عمال اليومية والعمال الموسميون).

ولذلك اهتم الدستور بهذه الفئات اهتماماً خاصاً على نحو لم يصل فيما يبدو إلى علم معظم أعضاء البرلمان حتى الآن. فعلى سبيل المثال ألزم الدستور الدولة، التى يمثلها هنا المُشرَّع، بحل المشاكل المزمنة التى تواجه الفلاحين والعاملين فى الزراعة، ووضع ضمانات لهم، ولكنها مازالت حبراً على ورق.

فإلى جانب الالتزام بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر والاستغلال، تضمن الدستور ما يوجب تعديلاً جذرياً فى قانون القطن لتحقيق ما نص عليه وهو أن تلتزم الدولة بدعم المحاصيل الزراعية الأساسية.

وما نعلمه حتى الآن، مثلنا مثل أبائنا وأجدادنا، أن القطن من المحاصيل الزراعية الأساسية التى ينص الدستور على توفير مستلزماتها وضمان تسويق محاصيلها.

غير أنه للأسف لم يلتفت إلى ذلك إلا عدد ضئيل من النواب الذين ذهبت كلماتهم أدراج الرياح، مثل النائب عصام الفقى الذى قال إن الفلاح الذى يزرع القطن لا يعرف لمن يبيعه وكم سعره، وحذر من أن مهنة الفلاحة معرضة للانقراض، والنائب عصام الصافى الذى طالب بإحالة المسئولين عن بذرة القطن هذا العام إلى القضاء، والنائب سامى المشد الذى اتهم الحكومة بأنها (عايزة تخلَّص على الفلاح)، والنائب سامى عفيفى الذى نبه إلى أن الفلاح لا يستفيد شيئاً من نقابة المهن الزراعية، علماً بأن هذه النقابة يسيطر عليها موظفون لا يعنيهم هذا الفلاح المظلوم حتى.