69 مقعداً محجوزاً للمرأة فى مجلس النواب الجديد الذى ينبغى أن يصدر قرار الدعوة لانتخابه فى موعد أقصاه 18 يوليو القادم وفقاً لما نص عليه الدستور. فهناك 56 مقعداً ضمن القوائم المغلقة المخصص معظمها لحصص محددة (كوتا) لست فئات اجتماعية من بينها المرأة.
وهناك أيضاً نصف عدد الأعضاء الذين سيعينهم رئيس الجمهورية. ولما كان الدستور قد أعطى الرئيس سلطة تعيين عدداً يساوى 5% من الأعضاء المنتخبين، وبعد أن نص قانون مجلس النواب على انتخاب 540 عضواً، سيكون عدد المعينين 27 عضواً نصفهم من النساء، أى 13 عضوة وربما 14.
ويعنى ذلك أن أغلبية عضوات مجلس النواب القادم ستحصلن على العضوية، على هذا النحو, عن طريق القوائم المغلقة0 ومن هنا يصبح السؤال هو: كيف سيتم اختيار السيدات لإدراجهن ضمن القوائم، وبصفة خاصة تلك التى ستكون لها فرصة أكبر للفوز، وتزداد أهمية هذا السؤال بعد خفض عدد القوائم على مستوى الجمهورية إلى أربع فقط بدلاً من ثمان، بما يؤدى اليه من حصر التنافس بين تحالفين أو ثلاثة على الأكثر. بدأت اتصالات أولية سعيا لتشكيلها، وربما يحصد تحالف واحد أو اثنان المقاعد المائة والعشرين المخصصة لهذه القوائم, ومنها 56 مقعدا للمرأة0
وهكذا يصبح متوقعا أن تحصل السيدات اللاتى ستدرجن فى قوائم هذا التحالف, أو التحالفين, على أغلبية مقاعد المرأة فى المجلس القادم، ولما كان هذا التحالف سيضم عدداً من الأحزاب، فمن الطبيعى أن يقدم كل حزب منها بعض المرشحات وفقاً لما سيتم الاتفاق عليه فى مفاوضات ومساومات مضنية ومرهقة بسبب التنافس للحصول على أكبر عدد ممكن من المرشحين (والمرشحات)، ومن المنطقى أن يكون لمن يديرون المفاوضات والمساومات انطلاقاً من الاتصالات التى يقومون بإجرائها الآن حصة تضم عدداً من المرشحات.
وفى ظل عدم وجود تقاليد مؤسسية راسخة فى الأحزاب وقواعد موضوعية تحدد المرشحين فى الانتخابات النيابية، لابد من التساؤل عن معايير اختيار المرشحات فى القوائم التى تملك الفرصة الأكبر للفوز واللاتى ستصبحن ممثلات للمرأة فى المجلس، وكم منهن كان لهن دور حقيقى فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو وفى الاستحقاقات السياسية خلال أكثر من ثلاث سنوات، بما فيها الانتخابات الأخيرة؟