ليست منصفة الاتهامات الموجهة ضد اللجنة العليا للانتخابات بالتقصير في تطبيق قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومنع المخالفات الواسعة لبعض نصوصه، وخاصة تلك المتعلقة بضوابط الدعاية الانتخابية، وسقف الإنفاق عليها.

صحيح أن الوضع السائد في العملية الانتخابية أصبح «سداح مداح»0 فكل من يستطيع أن يفعل شيئاً لا يتردد في الإقدام عليه. ولذلك صارت الانتهاكات هي القاعدة، والالتزام هو الاستثناء.

غير أن اللجنة العليا للانتخابات لا تملك أدوات لمواجهة هذا الانفلات، ولا حتي آليات لمتابعته بشكل كامل وتفصيلي. ولما كانت المحاسبة ترتبط بحجم السلطة وما تملكه من أدوات، يبدو تحميل اللجنة العليا للانتخابات المسئولية عن هذا الانفلات ظلماً.

فالمسئولية الأولي تقع علي عاتق من أصروا علي نظام الانتخاب الفردي، الذي نعرف عبر تجربة طويلة أنه يُفَّرغ العملية الانتخابية من أي محتوي سياسي، ويجعلها نهباً لشبكات المصالح المالية والمحلية التقليدية، وتُعلي من أهمية الإنفاق علي الدعاية فيصل إلي مستويات فلكية لأن الجزء الأكبر منه يأخذ صورة رشاوي انتخابية.

وليس في امكان أي لجنة يعهد إليها بالإشراف علي انتخابات قبل شهرين فقط علي إجرائها، ولا تكون لها صلة بأي عمليات انتخابية قبلها، أن تضبط هذا الوضع وتفرض الالتزام بالضوابط القانونية التي يتنافس كثير من المرشحين في تجاوزها.

ويمكن أن يختلف الأمر عقب إنشاء المفوضية الوطنية المستقلة للانتخابات التي نص الدستور علي أنها هي التي ستشرف علي كل العمليات الانتخابية التالية إذا أُحسن تأسيسها منذ البداية. فهذه مفوضية دائمة، أي تعمل طوال الوقت، وليس في فترة الانتخابات فقط. كما أن العاملين فيها، باستثناء رئاستها المكونة من قضاة، سيكونون دائمين مثلهم مثل غيرهم في أي هيئة أو مؤسسة عامة أو خاصة.

ولذلك ينبغي أن يتضمن هيكل هذه المفوضية جهازاً محترفاً في مجال الدعاية الانتخابية يكون مركزه في مقرها بالقاهرة، ولديه فروع في كل المحافظات. ويقوم هذا الجهاز الذي يفترض أن يضم بضع مئات من العاملين في المفوضية بتدريب عدد كاف من الشباب يتم اختيارهم عبر مسابقة علي مراقبة الدعاية الانتخابية قبل كل انتخابات، ووضع الآليات المساعدة لهم في مهمتهم.

وعندئذ فقط يمكن أن نتحدث عن انتخابات لها من اسمها نصيب مادام أصحاب المصلحة في نظام الانتخاب الفردي يستطيعون فرضه بكل مساوئه التي نراها الآن واضحة جلية.