ليست مدهشة هذه الضجة الكبرى التى ترتبت على قرار وقف البث المباشر لجلسات مجلس النواب رغم أننا إزاء قضية ثانوية على صعيد شفافية أداء هذا المجلس. فمغزى هذه الضجة هو أن المجتمع أصبح أكثر جرأة فى المطالبة بحقوقه، رغم أن مستوى الوعى العام لم يتطور بالقدر الذى يتيح تحديد هذه الحقوق بدقة.

وهذا أثر مهم من آثار التغيير الذى أحدثته ثورة 25 يناير، ولم يظهر معظمها بعد لأن الوعى العام اللازم لذلك يتراكم ببطء، ويمكن أن يتعرض للتراجع ثم يعاود التقدم. فهذا الوعى لا يمضى فى مسار واحد إلى الأمام، بل يتذبذب تقدماً وتراجعاً نتيجة تأثره بعوامل متعارضة، وخاصة حين يواجه المجتمع أخطاراً كبيرة مثل العنف والإرهاب.

وإذا أجرينا بحثاً عميقاً لردود الفعل التى أحدثها قرار وقف بث جلسات المجلس، فالأرجح أنه سيكشف أن المطالبة باستئناف هذا البحث لا تقتصر على بعض من شاركوا فى الانتخابات النيابية، بل تشمل قطاعاً من الأغلبية التى لم تذهب إلى صناديق الاقتراع.

وإذا صح ذلك، فهو يعنى أن المطالبين بالبث من المشاركين فى الانتخابات يريدون إما متابعة أداء من انتخبوهم أو الاطمئنان إلى صواب مشاركتهم، وأن المعترضين على وقف البث من غير المشاركين فى تلك الانتخابات يرغبون فى التأكد من صواب امتناعهم عن الاقتراع إذا كانوا قد اختاروا ذلك بوعى، ويتطلعون إلى معرفة ما يحدث فى هذا المجلس إذا كانوا ممن تعودوا عدم المشاركة فى الانتخابات.

وفى كل الأحوال، تعبر هذه الضجة عن حالة وعى عام لم يصل بعد إلى مرحلة متقدمة. ولذلك ينصب الاهتمام على الشكل أكثر من المضمون لأن بث الجلسات العامة لا يعطى فكرة كافية أو حتى معقولة عن أداء أى مجلس نيابى. فالمفترض أن العمل الأساسى فى المجالس النيابية يحدث فى اللجان النوعية التى لا نهتم بها إلا قليلاً.

ولذلك فإذا أردنا أن نقدم صورة واقعية عن عمل المجلس، فلننقل إلى الناس ما يحدث فى اللجان النوعية عبر بث بعضه مباشرة والباقى مسجل وفقاً لأهمية القضية التى تجرى مناقشتها فى هذه اللجنة أو تلك. أما الجلسات العامة فالبث المباشر ضرورى فى حالات معينة أهمها مناقشة برنامج الحكومة والاستجوابات.