أرسل لى اللواء متقاعد عادل بشارة، وقد أثار انزعاجه الخلاف القائم حول مشروع قانون بناء الكنائس، مُذَّكراً باقتراحه الذى سبق أن أشرتُ إليه هنا فى «اجتهادات» 23 يناير الماضى، وهو إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة. ويتلخص هذا الاقتراح فى أن يخضع بناء دور العبادة للقوانين واللوائح والنظم المتبعة فى بناء المنشآت العامة فى مصر بوجه عام. ويتطلع اللواء بشارة لأن يتبنى فضيلة شيخ الأزهر الاقتراح الخاص بإصدار قانون موحد لدور العبادة دعماً للوحدة الوطنية وتأكيداً لسماحة الإسلام, ويتقدم بمبادرة لتشجيع فكرة إصدار هذا القانون لكى نطوى صفحة الخلاف الذى يخشى على مصر من تداعياته، وهو الذى يتابع كل ما يحدث فيها من الخارج حيث يخضع لعلاج ندعو الله أن يكتمل بالشفاء ويعود إلى وطنه.

وأتفق معه على أن إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة هو الأقرب إلى معنى الدولة المدنية التى يكون المواطنون فيها شعباً واحداً، وليسوا طوائف. ولا يحقق إصدار قانون لبناء الكنائس هذا المعنى، بل قد يتعارض معه، وخاصة حين يتضمن مشروعه الراهن إشارات إلى الطائفة والطوائف، الأمر الذى يفرض مساءلة من صاغوه على هذا النحو.

غير أننى اختلف مع اللواء بشارة فى دعوة شيخ الأزهر إلى التدخل فى هذا الموضوع للسبب نفسه الذى يدفعنى إلى أن الاتفاق مع اقتراحه لإصدار قانون موحد لدور العبادة، وهو السعى الى بناء الدولة المدنية على اسس صحيحة. ففى هذه الدولة ينبغى أن تكون هناك مسافة بين رجال الدين وعملية التشريع. وكان هذا أحد عوامل رفضنا الدستور الذى فُرض فى فترة حكم جماعة «الإخوان».

ولذلك نأمل أن تكون الحكومة هى المبادرة ببحث فكرة إصدار قانون موحد لدور العبادة, بدلا من قانون بناء الكنائس. وإذا لم تفعل، نرجو أن يتبنى بعض أعضاء مجلس النواب هذه الفكرة إذا كان لهم أن يمارسوا دورهم التشريعى، ويقوموا بواجبهم الوطنى فى الوقت نفسه. وليس صحيحاً أن فكرة القانون الموحد تتعارض مع النص الدستورى على إصدار قانون لبناء الكنائس، لأنها تحقق مقصد هذا النص بطريقة أكثر انسجاماً مع المبادئ العليا للدستور وفى مقدمتها مبدأ المساواة بين المصريين.