يشغل الجدل حول دولة القانون مساحة معتبرة فى النقاش العام حول النظم السياسية فى العصر الحديث. يرى البعض أن دولة القانون توجد فى النظام الديمقراطى دون غيره، فيما يعتقد آخرون أنها توجد فى نظم مختلفة. وهناك أيضًا من ذهبوا إلى أنها لا توجد أصلاً مثل المفكر الفرنسى المعروف فولتير. وقد عبر فولتير عن رأيه هذا فى كتابه «القاموس الفلسفي» الذى نُشر عام 1764. كان فولتير فى السبعين من عمره عندما أُصدر ذلك الكتاب الذى كتبه بطريقة الحوار بين شخصين أحدهما عالم بموضوع معين والثانى جاهل به ولكنه يملك حسًا سليمًا يُمكَّنه من الحكم على الأمور.

ويأخذ الحوار صورة سؤال من أحدهما وجواب من الثاني. ويسهل بالتالى فهم أن هذا الجواب يعبر عن رأى فولتير أو فكره. وفى الحوار عن دولة القانون سأل أحد المتحاورين الثانى عن أفضل دولة فأجاب بما معناه أنها الدولة التى لا يُطاع فيها شيء سوى القانون، فيرد الأول قائلاً إن هذه الدولة قد لا يكون لها وجود فى الواقع.

وعندما نعود إلى سيرة حياة فولتير ربما نستنتج أن رأيه هذا تأثر بتجربة مُرة عاشها حين كان شابًا فى نهاية العقد الثالث من عمره. فقد اختلف مع شاب آخر ينتمى إلى عائلة أرستقراطية. لا نعرف الكثير عن تفاصيل ذلك الخلاف الذى تحول إلى مشاجرة. ولكننا نعرف أن فولتير أُحيل على القضاء الذى قضى بحبسه فى سجن الباستيل دون محاكمة عادلة. ولم تكتف العائلة الأرستقراطية بذلك الحكم بل سعت لدى بلاط الملك لويس الرابع عشر لنفيه إلى إنجلترا.

ويبدو أن تلك التجربة ظلت مؤثرة فى تفكير فولتير لعقود على النحو الذى نتبينه من كتابه «القاموس السياسي». ودلالة ذلك أن أثر الظلم لا يزول بسهولة حتى إذا أدى إلى نتيجة إيجابية بالنسبة إلى المظلوم. فقد استفاد فولتير من الفترة التى نُفى فيها إلى إنجلترا أيمَّا استفادة، إذ تعلم فيها الكثير مما جعله مفكرًا لا يُشق له غبار فى زمنه. ولكن الفائدة التى جناها فولتير من الظلم تظل استثناءً غير قابل للتعميم.