لم يُقصَّر من يحرصون على بناء مؤسسات ديمقراطية، أو حتى نصف ديمقراطية ولكنها قادرة على أداء واجباتها، فى التنبيه إلى سلبيات نظام الانتخاب منذ إصدار قانون مجلس النواب فى منصف 2014، وحتى إجراء الانتخابات على أساسه فى أواخر 2015. وها هو أداء مجلس النواب يؤكد خطأ النظام الذى انتُخب بموجبه (خليط من الفردى والقائمة المطلقة).

ولذلك فمن عجب أن نتجاهل هذا الذى حدث، ونعيد إنتاجه فى انتخابات المجالس المحلية وفق ما يتبين من مسودة مشروع قانون نظام الإدارة المحلية الذى جرى تداوله إعلامياً فى الأسبوعين الأخيرين. فتنص المادة 47 من هذه المسودة على أن يكون انتخاب المجالس المحلية بواقع نصف المقاعد بالنظام الفردى، والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة.

وإذا صح أن هذه هى مسودة المشروع الذى سترسله الحكومة إلى مجلس النواب، فهو يعنى أننا نتوسع فى الخطأ الذى نعيد إنتاجه. فهذا النظام يمنح القائمة التى تحصل على 50% من الأصوات فقط 100% من المقاعد. ولذلك احتكرت قائمة واحدة المقاعد التى أُجريت الانتخابات النيابية عليها بهذا النظام. وكان هذا واضحاً منذ البداية على نحو دفع بعض من سعوا إلى تشكيل قوائم منافسة إلى الانسحاب مثل قائمة »صحوة مصر«. والمتوقع أن نسمع مجددا فى الأيام القادمة نفس الكلام الذى قيل لتبرير نظام القائمة المطلقة فى الانتخابات النيابية، وهو أنه ضرورى لضمان التمييز الإيجابى الذى يكفله الدستور لعدة فئات اجتماعية.

ولكن نظام القوائم المطلقة لا يضمن تخصيص ربع مقاعد المجالس المحلية للشباب وربع آخر للمرأة. ولذلك يتحدث بعض المسئولين عن إجراء الانتخابات كلها بهذا النظام بدعوى أنه لا بديل عنه لضمان هاتين الحصتين. وهذه دعوى مردود عليها بأنه من الأفضل إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية مع اشتراط وجود شباب ونساء فى مواقع محددة فى القائمة. وهذا النظام أفضل بكثير,.

وإذ يفتقر نظام القوائم المطلقة لهذا كله، فلا داعى لإجراء انتخابات للمجالس المحلية فى حالة الإصرار عليه، لأنها ستكون شكلية ومحسومة سلفا. فلا فرق بين انتخاب أعضاء المجالس المحلية على أساس هذا النظام وتعيينهم0 ولذلك يمكن تعيين من يراد »انتخابهم« إلى أن تتوافر إرادة سياسية لإجراء انتخابات تنافسية حقيقية.