فى غياب خطة تتبناها الحكومة الجديدة وتحدد رؤيتها والمهام التى ستقوم بها خلال الشهور الثمانية أو التسعة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية، يصبح ضرورياً أن يجيب رئيسها المهندس ابراهيم محلب على سؤال شديد الالحاح,  وهو كيفية التعامل مع قضية رفع الحد الأدنى للأجور. فقد فشلت الحكومة السابقة فى الالتزام بتعهدها فى هذا المجال, لأن القرار المتعلق به صدر بطريقة عشوائية ولم يكن جزءاً من خطة افتقدتها هذه الحكومة. وهذا درس كان ينبغى أن يستوعبه محلب، وهو أن عدم وجود خطة يضع أية حكومة فى موقع رد الفعل والسعى إلى ملاحقة التطورات وما يؤدى إليه ذلك من تورط فى قرارات عشوائية أحياناً. ولذلك أصبح ضروريا أن يعلن محلب بشفافية كافية كيف سيحل المشاكل التى أعاقت تطبيق هذا القرار حتى الان, سواء توفير الموارد اللازمة له أو اقناع من لن يطبق عليهم بأسباب استثنائهم منه. فالقرار لا ينطبق على العاملين فى الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام. وإذا كان معظمهم أرجأوا احتجاجاتهم لإعطاء مهلة لحكومة محلب، فلا ينبغى تركهم ينتظرون طويلاً لأن حالة الاستقرار فى المجتمع لا تتحمل المزيد من اللعب بالنار. وهناك مشكلة أخرى وهى أن قرار حكومة الببلاوى سيثير حال تطبيقه كما هو جدلاً داخل كثير من الهيئات بسبب العلاقة بين الأجور والأقدميات الأمر الذى يعنى الحاجة إلى مزيد من الموارد لتغطية رفع أجور جميع العاملين وليس فقط من تقل إجمالى دخولهم عن 1200 جنيه. واذا أمكن حل هذه المشاكل ستبقى مشكلة فنية وهى الصعوبات التى تواجه وزارة المالية وإدارات الحسابات فى الهيئات التى يفترض تطبيق القرار عليها، لأن الزيادة ستُحسب وفق إجمالى الدخل الذى يتقاضاه كل شخص وليس حسب الأجر الأساسى. ويتطلب ذلك جمع كل الأجور المتغيرة والمكافآت التى يحصل عليها كل شخص وحساب متوسطها لتحديد الزيادة اللازمة. وهذه عملية شاقة فى ذاتها، وتزداد صعوبتها فى ظل غياب البرمجة الألكترونية فى حسابات معظم الهيئات المعنية بالقرار. فكيف سيتصرف محلب ازاء هذه المعضلة؟ سؤال ينتظر ملايين العاملين اجابة شافية عنه اليوم وليس غدا.