لم يُعلن عن بدء تحقيق فى أى من المخالفات الخطيرة التى كشفها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، رغم مرور أسبوع كامل على المؤتمر الصحفى الذى عرض فيه وقائع فساد هائلة تثير أشد القلق.  كما لم يصدر أى رد فعل على اقتراحه بتشكيل لجنة تقصى حقائق للحفاظ على ثروات مصر لكشف الحقيقة أمام الرأى العام ومحاسبة المسئولين عن الفساد أياً تكن مواقعهم. لم يحرك رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ساكناً، ولم يبادر النائب العام بفتح التحقيقات اللازمة مع المتهمين بالفساد والإفساد للتأكد من تورطهم، وبالتالى إحالتهم إلى المحاكمة، أو محاسبة رئيس الجهاز إذا تبين عدم صحة الاتهامات. ورغم أن ما جاء فى حديث المستشار جنينة يضع مؤسسات الدولة أمام مسئوليتها فى لحظة فاصلة فى تاريخ الوطن، لم يظهر بعد ما يدل على أيه جدية فى التعامل مع وقائع خطيرة لا يجوز السكوت عليها بعد ثورتين كان الفساد أحد أهم أسبابهما. كما لا يصح خلط الأوراق فى مثل هذه الأمور، والتعامل مع أمر جلل بالطريقة الهستيرية التى يستسهلها كثير منا الآن عبر اتهام كل من لا يروق لهم بأنه «إخوانى» أو «طابور خامس». فلا صلة لشخص رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بقضية موضوعية الفيصل فيها هو التحقيق فى موضوعها وليس فى نواياه. ولا يجوز بأى حال أن يكون أى خلاف مع رئيس الجهاز الرقابى الأول، حتى بافتراض أن هناك أساساً لهذا الخلاف، مسَّوغاً لإغراق البلاد فى مستنقعات فساد جديدة وتشجيع الإفساد مادام الإفلات من المسئولية بمثل هذه السهولة. ف «اخوانية» جنينة من عدمها أمر يخصه, أما المال العام الذى تحدث عنه بعد أن رفع تقريره الى رئيس الجمهورية بشأنه فهو أمر يخص كل مصرى.. ولذلك فالمطلوب الآن هو تشكيل لجنة تقصى حقائق بشكل فورى وبدء تحقيق قضائى فى الوقت نفسه فى كل ما لدى الجهاز المركزى للمحاسبات من وقائع فساد, وفى مقدمتها مخالفات الرئاسة فى عهد مرسى، وتعدى جهات سيادية على نهر النيل، والفساد المستشرى فى قطاع البترول ورفض وزارة الداخلية أيه رقابة مالية عليها وغيرها الكثير .