هل يذكر أحد الدستور الذى انشغلنا بالاستفتاء عليه قبل شهر واحد فقط وبضعة أيام (14 و15 يناير), والآمال العريضة والأحلام الجميلة التى اقترنت به منذ تشكيل لجنة الخمسين التى وضعت فى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة ما يفخر به كل مصرى يعرف قيمة النضال الطويل الذى خاضته طلائع شعبنا من أجل مثل هذا الباب منذ المعركة الأولى التى بدأت فى مجلس شورى النواب فى سبعينيات القرن التاسع عشر وحتى المعركة الأخيرة التى أعقبت ثورة 25 يناير؟. وهل يدرك من يذكرون منا هذه المعارك، التى لم يهدأ بعد غبار الأخيرة منها فى العام الماضي، مغزى أن يتحقق حلم الدستور (بنسبة أكثر من 90 فى المائة ) بعد نضال استمر نحو قرن ونصف قرن، ثم يتبدد فعلياً فى أقل من شهر ونصف الشهر؟. ففى الوقت الذى كان مفترضاً أن يبدأ سريان العمل بالدستور، شاملاً بالطبع باب الحقوق والحريات الذى يدعو إلى الفخر، لم يظهر أى أثر له كما لو أنه تعرض لخطف قسرى فى وضح النهار بينما لا أحد يرى أو يسمع. فبدلاً من أن يضع إقرار الدستور فى استفتاء أقمنا له الأفراح حداً للتجاوزات التى حدثت خلال فترة إعداده ومثلت انتهاكاً لبعض أفضل ما فيه، تنامت هذه التجاوزات كماً ونوعاً. ويبدو المشهد اليوم مدهشاً على نحو لابد أن يثير خيال أى مبدع فى مجال الدراما بمختلف أنواعها. فقد دخل الدستور فى غياهب النسيان بسرعة دراماتيكية، ولم يعد أحد يتحدث عنه إلا بشكل عابر، بعد أن ملأ مشروعه ثم الاستفتاء عليه المجال العام كلاماً وتهليلاً وترويجاً. اختفى الدستور إذن. ولا يبدو أن أحداً يبحث عنه، سواء من أقاموا له الأفراح أو غيرهم. كأنه ورقة كانت مطلوبة لتسديد خانة على الطريقة الحكومية. وها قد حُفظت الورقة فى «مكان أمين» لا يعرف طريقاً إليه شباب تشتد حاجتهم إلى ضمانات وفرها لهم فى مواده التى يتم انتهاكها الآن. وإذا كان شباب القوى الديمقراطية المحبوسون هم الأشد حاجة إلى الدستور المختفي، فمستقبل مصر برمته يقتضى البحث عنه واستعادته.