ليس الخطاب الديني وحده الذي يحتاج إلي إصلاح وتحديث. خطاباتنا الثقافية لا تقل تخلفا, وتشتد الحاجة إلي مراجعتها وتطويرها. غير أن هذا لا يتحقق بمجرد الدعوة إليه, مهما تكررت وأعيد إنتاجها.وعندما نتحدث عن تغيير ضروري في مجمل خطاباتنا, فهذا يعني وجود مشكلة جوهرية في طريقة تفكيرنا. وتعود هذه المشكلة إلي عوامل تاريخية متراكمة لا تتيسر معالجتها دون رؤية واضحة ومتكاملة. أما الطريقة العشوائية في التعامل معها سواء بالتجزئة أو يوما بيوم فلا تؤدي سوي الي تكريس البيئة المنتجة للتطرف. والخطوة الأولي في هذا الاتجاه هي تحرير العقل من القيود التي تكبله عبر توفير الأجواء اللازمة لذلك بدءا بتوسيع المجال العام لكي تتفتح الزهور بحرية, وتفتح بالتالي الباب أمام أنماط جديدة من التفكير النقدي والإبداعي. وإذا أخذنا الخطاب الديني مثالا, نجد أن الحرية هي الطريق إلي مواجهة التعصب والتطرف لأنها تفتح المجال أمام من يمكنهم المساهمة في تنوير المجتمع, ولكنهم يخشون أن يلحقوا بمن وجدوا أنفسهم محبوسين حين قاموا بواجبهم الوطني في هذا المجال. والحرية هي التي توفر البيئة المجتمعية التي يتعود الناس فيها علي النقد, ويدركون ضرورته للخروج من دائرة التخلف التي يدورون فيها جيلا بعد آخر, لأنهم لا يعرفون أن نقد الخطاب الديني وتحديثه لا يعني طعنا في الدين, بل حرصا عليه. وإذا عدنا إلي تاريخنا القريب, نجد علاقة وثيقة بين حرية التفكير والتعبير وظهور مشاريع تنويرية. كانت هذه الحرية ضرورية لكي يطرح الإمام محمد عبده علي سبيل المثال مشروعه الذي أخرج الشريعة من أسر النصوص الفقهية القديمة, سعيا إلي تحديث الخطاب الديني في نهاية القرن التاسع عشر. ورغم أن هذا المشروع لم يتجاوز حدود الاتجاه التوفيقي في التاريخ الإسلامي, إلا أنه كان الأكثر نضجا في هذا الاتجاه. وقد وفرت مساحة الحرية المتاحة في ذلك العصر حماية لأصحاب العقول في مواجهة القوي التي تسعي إلي تكريس وصايتها علي المجتمع واستخدام الدين وسيلة للمحافظة علي مصالحها. وبفضل هذه الحرية, لم يلق د. طه حسين عندما أصدر كتابه عن الأدب الجاهلي مصيرا مماثلا لما يتعرض له إسلام بحيري الآن, مع الفرق في مستوي معارف كل منهما بطبيعة الحال. وليتنا نستوعب الدرس التاريخي الذي يقول إن حرية التفكير وحرية التكفير لا تجتمعان.