أنهت الحكومة الألمانية السابقة، التى خسرت الأحزاب المؤتلفة فيها انتخابات فبراير الماضى، عملها بدعم قرار جهاز الأمن الداخلى بشأن تصنيف حزب البديل من أجل ألمانيا AFD منظمةً يمينيةً متطرفة. تصنيفُ يثير سؤالا جديدًا عن مصير النظام الديمقراطى فى أوروبا. فالحزب المُصَنف متطرفًا ليس صغيرًا أو هامشيًا، بل هو الثانى من حيث الشعبية والمُعارض الرئيسى فى البرلمان.

وتزداد أهمية السؤال وخطورة المعطيات التى تدفع إليه أن الحزب المُصنف متطرفًا حصل على أكثر من 10% من أصوات الناخبين، وجاء فى المركز الأول فى الولايات الشرقية الخمس، أى فى ألمانيا الشرقية قبل توحيد البلاد. فهل يمكن اعتبار عشرة ملايين مواطن أعطوه أصواتهم متطرفين؟

وليست هذه المرة الأولى التى يُتخذ فيها إجراء مضاد للديمقراطية فى دولة أوروبية بحجة حماية هذه الديمقراطية. كان إلغاء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرومانية التى أُجريت فى نوفمبر الماضى آخر إجراء من هذا النوع قبل ما حدث فى ألمانيا. ولكن الحجة كانت وجود شبهة دعم روسى لمرشح أقصى اليمين كالين جورييسكو الذى تصدر الجولة الأولى.

والمهم، هنا، أن إعادة الانتخابات بعد استبعاد جورييسكو ومنعه من الترشح مجددًا لم تغير الاختيار الشعبى، إذ تصدر المرشح الذى حل محله ممثلا لليمين الأقصى الجولة الأولى التى أُجريت فى 4 أبريل الماضى، وحصل على أكثر من 40% من الأصوات أيضًا.

ويعنى هذا أن الإجراءات القمعية ضد تيار اليمين الأقصى تحقق نتيجة عكسية لمن يتخذونها. فكما فى رومانيا كذلك فى ألمانيا التى لم يكن تصنيف حزب البديل منظمة يمينيةً متطرفة الإجراء الأول من هذا النوع فيها. فقد سبقته إجراءات جزئية عدة طالت عددًا من المجموعات السياسية التى تنضوى تحت لوائه، وبعض قادته المحليين فى ولايات عدة. ولم تؤد هذه الإجراءات، سوى إلى ازدياد شعبية الحزب، وتقليص مساحة الديمقراطية، فى آن معًا. النظام الديمقراطى فى ألمانيا معرض، إذن، لخطر سيبلغ ذروته إذا حُظر نشاط حزب المعارضة الرئيسى.

وهكذا تتهاوى قيم الديمقراطية فى الغرب يومًا بعد يوم، وهو ما نبقى معه غدًا.