مازالت مقولة إن النادى الأهلى هو أكبر «حزب سياسى» فى مصر سارية. وستظل كذلك إلى أن توجد أحزاب حقيقية فى بيئة ديمقراطية مفتوحة يزداد إقبال الناس فيها على المشاركة.

ولكن تلك المقولة تحتاج إلى تعديل لأن المقصود بها فريق كرة القدم، وليس النادى نفسه. فجماهير هذا الفريق ومشجعوه ملايين يصعب إحصاء عددها. وكثير منهم يؤثر أداء الفريق فى حياتهم الشخصية. ويعيش هؤلاء الآن فى حزن وكمد، ويشعرون بالتشاؤم، بسبب عجز مجلس إدارة النادى الأهلى عن إدراك حقيقة أن فريق الكرة فى أشد الحاجة إلى دفعة قوية فنية ونفسية فى آن معاً، وأن هذه الدفعة تبدأ بتغيير المدير الفنى مارتن يول الذى يبدو أنه جاء إلى مصر للاستجمام والاسترخاء. ولكن مجلس إدارة الأهلى ينكر الواقع، ويستهين بمشاعر الجماهير ويتجاهلها.

وإذا كان تدهور أداء فريق الكرة يُحزن جماهير الأهلى، فهذا الاستخفاف من جانب مجلس إدارة النادى يضاعف آلامهم. ولذلك تزداد المطالبة بحله، وتنظيم احتجاجات لهذا الغرض.

غير أنه لا جدوى من المضى فى هذا الاتجاه. وليتنا لا ننسى أن فترة تعيين هذا المجلس تنتهى فى مارس المقبل. ورغم أن استمراره بهذه الطريقة ستة أشهر أخرى يمكن أن يُبعد فريق الأهلى من المنافسة على بطولة الدورى العام المقبل، ينبغى أن تكون نظرة الجماهير إلى مستقبله أبعد مدى. ولذلك يحسن تركيز الجهود فى السعى إلى عدم إعادة انتخاب هذا المجلس، بدلاً من تبديدها فى المطالبة بحله.

والمشكلة الجوهرية فى جماهير الأهلى أن أغلبيتهم الساحقة ليسوا أعضاء فى النادى، ولا يشاركون بالتالى فى انتخاباته. ومع ذلك يمكن لبعض من لديهم عضوية أن يطلقوا مبادرة لتشكيل مجموعات عمل للتواصل مع أعضاء النادى الذين لا يعنى كثير منهم بكرة القدم، لحفزهم على أن يُحسنوا الاختيار فى الانتخابات المقبلة.

ولما كان معظم أعضاء النادى لا يهتمون إلا بالخدمات التى يقدمها، ينبغى لفت انتباههم إلى أن رفع مستوى هذه الخدمات يتطلب موارد كبيرة يتوقف قسم مهم منها على أن يظل فريق كرة القدم متصدراً وقادراً على الفوز فى أكبر عدد من المسابقات المحلية والقارية.