من غرائب الأمور أن يظل أى مجلس نيابى فى انتظار مشروع قانون ترسله الحكومة إليه بشأن موضوع مهم وملح، رغم وجود اقتراحات بعدد من المشاريع قدمها نواَّب بالفعل فى الموضوع نفسه. ولكن هذا هو ما حدث فى مجلس النواب فى دور انعقاده الأول0 فعلى سبيل المثال قدم بعض النواب اقتراحات لمشاريع تتعلق يقانونى الإدارة المحلية والعدالة الانتقالية. ولكن البرلمان ظل فى انتظار مشروعى الحكومة, رغم انه ليس مضطرا لاعطاء الأولوية للمشاريع المقدمة منها الا اذا قدمتها بالفعل وفق ما تنص عليه لائحته.

وقد أدى ذلك إلى تأخر بدء مناقشة مشروع قانون الادارة المحلية فى اللجنة المختصة, وبالتالى تأجيل اصداره إلى دور الانعقاد الثانى للمجلس، ومن ثم إرجاء انتخابات المجالس المحلية الى العام القادم اذا كانت هناك رغبة فى إجراء مناقشة جادة حوله سواء فى البرلمان أو على مستوى المجتمع.

كما انتهى الدور الأول بدون اصدار قانون العدالة الانتقالية بالمخالفة لنص دستورى صريح0 وكان ممكنا دمج المشروعين المقدمين من النائبين محمد أنور السادات وفرج عامر, أو تنقيح أحدهما اعتماداً على بعض ما ورد فى الآخر. ولكن مثل هذه المبادرات لا تحدث إلا فى برلمانات قوية تمارس اختصاصاتها ولا تنتظر الحكومات.

صحيح أن القاعدة العامة فى العمل التشريعى على المستوى الدولى أن الحكومات هى التى تقدم معظم مشاريع القوانين التى تناقشها البرلمانات فتقرها أو ترفضها أو تعدلها. ولكن هذه القاعدة تنطبق على المشاريع المتعلقة بمواضيع تتضمن جوانب تقنية اقتصادية وتجارية ومالية ونقدية وتكنولوجية وغيرها، أو ترتبط بظروف عمل هذا القطاع أو ذاك من قطاعات السلطة التنفيذية، أو يحتاج إعدادها إلى قواعد معلومات كبيرة قد يجد النائب فى أى برلمان صعوبة فى الحصول عليها كلها.

ولأن العدد الأكبر من القوانين التى يناقشها أى برلمان هى من هذا النوع، فمن الطبيعى أن تقدمها الحكومات. ولكن هناك قوانين أخرى تخرج من تلك القاعدة، ومنها قانونا الإدارة المحلية والعدالة الانتقالية.

ولذلك لا يصح أن يظل مجلس النواب فى حالة انتظار مستمر لما ترسله الحكومة اليه مادام لديه اقتراحات بمشاريع قوانين تصلح لمناقشتها وتحقق المصلحة العامة لا مصالح خاصة،