يثير قرار العاهل المغربى الملك محمد السادس استئناف انتخاب الهيئات التمثيلية لليهود فى بلاده، للمرة الأولى منذ عام 1969، سؤالاً يُطرح مثله بشأن وجود مؤسسات ذات طابع طائفى فى أى دولة.
 السؤال، بشيء من الاختزال، هو: هل تؤدى هذه المؤسسات إلى تقوية الروابط الطائفية على حساب الانتماء الوطنى الجامع والمواطنة الحقة؟

السؤال منطقي, وواقعي, لأن تشجيع الانخراط فى هيئات طائفية يخصم غالباً من رصيد الانتماء الوطنى الجامع. لكن الأمر ليس كذلك فى حال المملكة المغربية، التى قطعت شوطاً بعيداً فى مجال ترسيخ الانتماء الوطني، وإعلاء قيمة المواطنة، بالتوازى مع تحقيق تقدم ملموس باتجاه توطيد دعائم التعدد والتنوع سياسياً وثقافياً، وإنجاز عدالة انتقالية صارت أحد أهم النماذج المعتبرة دولياً.

ولذا، ليس متوقعاً أن يؤدى استئناف انتخاب اليهود هيئاتهم التمثيلية إلى تأثير سلبى فى انتمائهم الوطنى الذى أثبتوه على مدى عقود، بل ربما يكون العكس هو الأصح. فمن شأن إحياء هذه الهيئات أن يدعم شعور اليهود الذين فضلوا البقاء بأنهم، وأسلافهم، كانوا على صواب عندما رفضوا الهجرة إلى إسرائيل، بخلاف آخرين مغاربة إلى جانب الأغلبية الساحقة من اليهود فى البلدان العربية الأخري.

وقد هاجر القسم الأكبر من اليهود، الذين عاشوا على مدى قرون فى العالم العربي، إلى إسرائيل خلال ما عُرف بموجة الهجرة الكبرى فى الفترة من مايو 1948 إلى أواخر عام 1951. وكان فى المغرب أكبر عدد من يهود العالم العربى فى ذلك الوقت.

فرغم عدم وجود تقديرات دقيقة تماماً، كان هذا العدد يتراوح بين 220 و250 ألفاً.

ويبلغ عددهم الآن نحو 70 ألفاً. وهذا رقم كبير جداً، لأن عدد اليهود الباقين فى بلدان عربية أخرى يُعد بالعشرات، أو بالمئات على الأكثر.

ولم تستفد بلداننا العربية شيئاً من هجرة اليهود الذين كانوا جزءاً لا يتجزأ من نسيجها المجتمعي، بخلاف إسرائيل التى أمدتها هذه الهجرة بقوة بشرية كانت فى أمس الحاجة إليها. ومن هنا، يبدو التطور الحاصل فى المغرب خطوة مهمة ربما تفتح الباب أمام عودة بعض اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل.