كثيرة هى المعطيات التى تؤكد ضرورة الخروج من الصندوق القديم الذى يتم تشكيل الحكومات داخله منذ ستة عقود، لأن وجود حكومة حديثة أحد أهم شروط الخروج من الأزمة العامة الراهنة.

ومن أهم سمات الحكومة الحديثة أن تكون متجانسة وتعمل كفريق واحد، وليس كجزر معزولة عن بعضها، فلا يحدث بالتالى تعارض أو صراع بين مكوناتها، ولا تتضارب السياسات التى تنتهجها وزاراتها. وفى الحكومة الحديثة، لا يسعى وزير إلى تبرئة نفسه من اتهام يطوله عن طريق توريط وزير آخر فيها، لأنها تقوم على مبدأ المسئولية التضامنية.

ولكى تكون الحكومة على هذا النحو ينبغى أن تكون هناك رؤية متكاملة حاكمة لتشكيلها منذ اللحظة الأولى, بحيث يتم تكليف من سيتولى رئاستها وفق هذه الرؤية0 وحين نفعل ذلك، سيكون المشهد الحكومى مختلفا تماماً، ولن نجد جزراً منعزلة ولا وزراء يحاول أحدهم تحميل المسئولية عن أزمة إلى غيره، والملاحظ أن مشاكل القمح هى التى كشفت الاختلالات الناتجة عن تشكيل الحكومات خلال العقود الأخيرة أكثر من أية قضية أخرى. فعندما أُثيرت مشكلة تهريب صفقة قمح فاسدة عبر ميناء سفاجا عام 2009 فى مجلس الشعب، وشُكلت لجنة تقصى حقائق برلمانية لبحثها، ثم أُحيلت إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، حدث ما يشبه تبادل الاتهامات بين وزراء الزراعة والتجارة والصناعة والمالية والصحة حول المسئولية عنها. وكانت البداية بنفى وزير الزراعة مسئولية وزارته وإعلان أن وزارة التجارة هى التى استوردت الصفقة، وأن وزارة الصحة أقرت سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى. كما ألقت وزارة الصناعة والتجارة المسئولية على وزارة الصحة، وكذلك وزارة المالية على أساس أنها حصلت على تصريح جمركى. كما تصاعد الصراع بين كل من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والحجر الزراعى.

والحال أن أزماتنا التى تراكمت على مدى عقود لم تأت من فراغ, بل من داخل صندوق قديم أكله الصدأً. ولذلك أصبح اخراج حكوماتنا من هذا الصندوق ضرورة ملحة الآن وليس غداً.