لم يُحسن حكام الدوحة قراءة المشهد فى المؤتمر الصحفى الذى عقده وزراء خارجية الدول المقاطعة الأربعاء الماضى, مثلما اساءوا تقدير الآثار التى يمكن أن تترتب على سياستهم طول السنوات الماضية. تصوروا فيما يبدو أن اللهجة الهادئة التى سادت ذلك المؤتمر مؤشر على تراجع هذه الدول, ولم يدركوا أنها جزء من ادارة أزمة سيطول أمدها, وستزداد بالتالى وتتراكم خسائرهم التى ستصل فى النهاية الى مدى لا يستطيعون تحمله.وليس هذا الخطأ الأول الذى يرتكبونه. لم يُنصتوا إلى جرس الإنذار الذى ظل يُقرع بعد تسوية الأزمة السابقة مع جيرانهم فى 2013-2014. اعتقدوا أن فى إمكانهم الاعتماد على ازدواج المواقف لفترة طويلة. 

كما أساءوا تقدير حجم الأزمة الراهنة منذ يومها الأول، واختاروا طريقاً يتعذر السير فيه لفترة طويلة لأن وعورته ستُلحق بهم خسائر كبيرة. وأولى أبجديات اختيار الطريق الذى تسلكه، أن تحسب تكلفته ومدى قدرتك على تحملها. وعندما نختار طريق الصدام، يصبح السؤال الأول الذى ينبغى أن نفكر فيه هو: إلى متى يمكننى تحمل تكلفته قبل أن أصرخ؟! ويعرف دارسو العلاقات الدولية أن الحسابات المتعلقة بكثير من الصراعات الأكثر حدة تدور حول السؤال عمن يصرخ أولا0 يراهن حكام الدوحة منذ البداية على قوى إقليمية لديها مصلحة فى التمدد فى المنطقة العربية، واستغلال المرحلة الأصعب التى تمر بها هذه المنطقة لفرض نفوذها بأشكال مختلفة وأدوات متعددة. وهذا فضلاً عن مصلحة هذه القوى فى تأجيج أى خلاف داخل مجلس التعاون الخليجى، الذى يُعد التجربة الوحيدة الناجحة بدرجة معقولة على صعيد التكامل العربى. كما يراهنون على حرص القوى الدولية الكبرى على احتواء أي أزمات عربية جديدة تؤثر سلبياً على مواجهة الإرهاب0 غير أن الرهان على هذه القوى وتلك يمكن أن يتيح لهم فرصة للمناورة سعياً الى مواصلة سياساتهم لبعض الوقت, ولكن ليس طول الوقت. 

ويغفل من يعتمدون على مثل هذا الرهان أن قدرتهم على المناورة تضعف تدريجياً, خاصة حين تختار الاطراف الأخرى منهجاً تدريجيا فى إدارة الأزمة يعتمد على طول النفس, ولا يغلق الطريق أمام الوساطات والمبادرات, ويترك باباً للطرف المطالب بتغيير سياسته لاستيعاب ما يحدث, مع الحرص على أن تكون الإجراءات التصعيدية مدروسة ومرتبطة بمسار الأزمة