هل سيعيد الرئيس سعد الحريرى النظر فى استقالته, ويواصل جهده لتطوير التسوية التى أدت إلى تشكيل حكومته وانتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية، أم سيصر عليها ويرفض أيضاً تكليفه بتشكيل حكومة جديدة؟ وهل تسفر محادثاته المرتقبة مع الرئيس عون عن تفاهم يشمل إجراء حوار وطنى يتسم بالجدية هذه المرة، وتكون قضية سلاح حزب الله ضمن أعماله، أم تصل هذه المحادثات إلى طريق مسدودة, ويختار الحريرى خوض مواجهة سياسية, أو يفضل الانسحاب من الساحة, وربما مغادرة لبنان إلى أجل غير مسمى؟ وهل يستطيع الرئيس الحريرى التفاهم مع حلفائه الإقليميين وإقناعهم بما يمكن أن يتوصل إليه مع الرئيس عون فى حالة اتفاقهما على إجراء الحوار الوطنى، وبالتالى بقاؤه فى رئاسة الحكومة حتى يتضح مدى جدية هذا الحوار؟ هذه بعض الأسئلة المثارة الآن، بعد أن دخلت أزمة استقالة الرئيس الحريرى مرحلة ثانية منذ أن وصل باريس. وهى كلها أسئلة صعبة. ولكن أية محاولة لإجابة موضوعية عليها لابد أن تمر بسؤالين يتعلقان بطبيعة دور الحريرى فى المعادلة اللبنانية الراهنة، ووضع تيار المستقبل الذى يقوده فى هذه المعادلة.

السؤال الأول هو: هل تفيد استقالة الرئيس الحريرى ومغادرته الساحة السياسية اللبنانية فى وضع حد لنفوذ حزب الله، أم ربما تفسح المجال لمزيد من هذا النفوذ. وتعتمد إجابة هذا السؤال على تقدير فرص نجاح السياسة التى اتبعها الحريرى فى الأشهر الأخيرة، وهى السعى إلى إعادة بناء الثقة بين تياره «المستقبل»، وتيار الرئيس عون «التيار الوطنى الحر» تدريجياً. وتنطلق هذه السياسة من افتراض أن تحقيق تقارب تدريجى بين التيارين الرئيسيين فى الشارعين السُنى والمسيحى يؤدى إلى إضعاف التعاون الوثيق بين تيارى عون وحزب الله، ثم انتفاء مبرره على أساس أن الاعتدال الذى يجمع بين «المستقبل» و«الوطنى الحر» يمكن أن يكون رافعةً لمعادلة لبنانية جديدة.

أما السؤال الثانى فهو عن مصير تيار المستقبل، فى حالة تثبيت استقالة الحريرى وخروجه من الساحة السياسية، وهل يمكن تجنب انقسام يحدث داخله ويضعفه، وخاصة فى ضوء صعوبة الاتفاق على من يخلف رئيسه الحالى، وإلى أى مدى يمكن أن يؤدى ذلك إلى تكريس نفوذ حزب الله وتوسيعه؟.