بقوة وثقة كاملتين، أعلن رئيس الحزب الديمقراطى الاشتراكى الألمانى مارتن شولتز أن حزبه لن يبقى فى الائتلاف الحكومى الجديد الذى ستقوده مُجدَّداً أنجيلا ميركل رئيسة الحزب الديمقراطى المسيحي. 

كان شولتز يتحدث أمام حشد من أنصاره بعيد ظهور النتائج شبه النهائية لانتخابات البرلمان «البوندستاج» الألمانى مساء الأحد الماضي، وقد علم أن حزبه خسر نحو 5% من الأصوات التى حصل عليها فى الانتخابات السابقة رغم احتفاظه بالمركز الثاني. 

ولابد أن تكون هذه النتيجة الصادمة فى مقدمة الأسباب التى دعت شولتز لأن يعلن، بعد التشاور مع قادة حزبه، رغبته فى الانتقال إلى المعارضة. فقد أصبح واضحاً أن استمراره شريكاً صغيراً لميركل والحزب الديمقراطى المسيحى يؤدى إلى تراجعه، وقد يقود إلى اضمحلاله، وهو الذى لعب الدور الأكبر فى بناء نهضة ألمانيا الغربية قبل سقوط سور برلين. 

ولا يعنى ذلك عدم الالتفات إلى افتراض آخر يطرحه بعض المحللين، وهو أن شولتز أراد أن يبادر برفض المشاركة فى الائتلاف الجديد قبل أن تستبعده ميركل، بعد أن فهم من خطابها أنها تميل إلى تشكيل ما يسمى الائتلاف الكبير، الذى يضم حزبين آخرين على الأقل، وقد لا يكون للحزب الديمقراطى الاشتراكى مكان معقول فيه، رغم أنها لم تفصح عن ذلك. 

غير أن الافتراض الأقوى هو أن شولتز ورفاقه لا يريدون المشاركة فى الحكومة القادمة لأنهم يضعون مصلحة حزبهم ومستقبله فوق أى نفوذ يتمتعون به من خلال وجودهم فى السلطة. والملاحظ أن شولتز كان يتحدث وبجواره ثلاثة على الأقل من وزراء ووزيرات حزبه فى الحكومة التى انتهت فترتها. وقد صفقوا بحرارة عندما أعلن عدم المشاركة فى هذه الحكومة. 

فقد خلصوا إلى أن انتقال الحزب إلى المعارضة ستُغيَّر صورته التى صارت باهتة لدى الرأى العام، وربما رأوا أيضاً أن هذا الانتقال ضرورى لكى لا يتولى اليمين الشعبوى (حزب البديل من أجل ألمانيا) زعامة المعارضة بعد أن حل ثالثاً فى هذه الانتخابات، ويحصل على الأولوية فى مناقشات البرلمان. 

فما أروعها الثقافة الديمقراطية حين تقترن بتقاليد مؤسسية عريقة تجعل مواقع المعارضة مفضلة فى كثير من الأحيان على مقاعد السلطة.