لا يخفى أن المسافة تزداد بين قطاع يُعتد به من الأجيال الأصغر عمراً، والأجيال الأقدم فى مصر الآن، وأن هذا التباعد هو السبب الرئيسى لانصراف أعداد متزايدة من الصبية والشباب عن المشهد العام بكل جوانبه السياسية والاجتماعية والإعلامية والثقافية. يعيش هؤلاء فى عالمهم، ويحاولون تحصينه ما استطاعوا تجاه ما يرونه وصاية أو هيمنة أو قهراً. وسواء اعتبرنا هذه مشكلة أو معضلة أو أزمة، فهى تعد ظاهرة مهمة ينبغى الانتباه إليها وإدراك ما يترتب عليها من عواقب.

ليس متصوراً أن ينهض أى بلد دون طاقات أجياله الجديدة وحيويتها وتفكيرها المختلف. ويبدأ العلاج المطلوب بالإقرار باختلاف أنماط تفكير أبناء هذه الأجيال حتى عمن يكبرونهم بسنوات، لأن وعيهم تفتح على أجواء ثورة 25 يناير التى كانت الحرية فى مقدمة شعاراتها وأهدافها، وعرفوا معنى أن يكون الإنسان حراً. وأمثال هؤلاء يشعرون بالاختناق أكثر من غيرهم عندما تضيق مساحات الحرية اللازمة لتفجير طاقاتهم الإبداعية الخلاقة، والضرورية للحفاظ على استقلال تفكيرهم. وأهم ما يُميَّزهم هو أنهم لا يقبلون أن يُسَّلموا عقولهم لأي جهة سواء كانت سلطة أو جماعة أو حزباً، ولا يريدون أن يعيشوا فى جلابيب آبائهم. وإذا أردنا تقريب المسافة معهم ينبغى قبولهم على هذا النحو، بل تشجيعهم على التمسك بإصرارهم على الاحتفاظ بعقولهم داخل رءوسهم حتى لا يستطيع أحد أن يتلاعب بهم. ومن عجب أن يثير استقلالهم هذا غضب البعض الآن، رغم أن فى تاريخنا ما يثير الإسهام فى هذا المجال قبل ما يقرب من قرن. ومن ذلك مثلاً ما رواه الكاتب الكبير مصطفى أمين عن الدرس الذى لقَّنه إسماعيل صدقى له وبعض الشباب عام 1930. ورغم أن صدقى أقام حكما ديكتاتوريا وألغى دستور 1923، كان مدركاً خطر التحاق الشباب بأي جهة دون وعى وتفكير مستقل. ولذلك قرر معاقبة بعض الطلاب ليس لاحتجاجهم على إلغاء الدستور، ولكن لأنهم قالوا فى التحقيق إنهم لم يقرأوه ولا يعرفون شيئاً عن الدستور «الجديد» يومها (دستور 1930)، وإنما استجابوا لطلب زعيم الوفد مصطفى النحاس.