يشغل موضوع خلافة السيد محمود عباس, المعنيين بالأوضاع في المنطقة، وليس بالوضع الفلسطيني فقط، رغم أنها لا تُثار في العلن إلا قليلا، وازداد الاهتمام بهذا الموضوع في الأسابيع الأخيرة بعد أن أُدخل عباس المستشفي أكثر من مرة. لا يتحدث أي ممن يسعون إلي خلافته، سواء في مناصبه «الرئاسية» الثلاثة (منظمة التحرير، وحركة فتح، والسلطة الفلسطينية)، أو في إحداها حال الاتجاه إلي توزيعها. غير أنه ليس صعبا معرفة أبرزهم، أو علي الأقل بعضهم، مثل محمود العالول الذي كان عباس قد عينه نائبا لرئيس حركة «فتح»، وماجد فرج مدير مخابرات السلطة الفلسطينية في الضفة، وجبريل الرجوب وتوفيق الطيراوي عضوى مركزية «فتح», وصائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ورئيس دائرة المفاوضات فيها.

ولكن الملاحظ، هنا، أن أيا من هؤلاء لم يكن ضمن تفضيلات المستطلعين في آخر استطلاعين أجريا حول قيادة العمل الوطني الفلسطيني. أظهر الاستطلاع الذي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية في يناير 2017 أن 35% من المستطلعين يؤيدون مروان البرغوثي المعتقل في سجون الاحتلال، والذي طُرحت من قبل فكرة انتخابه رئيسا لمنظمة التحرير كرسالة رمزية تؤكد التمسك بالحقوق الفلسطينية. ولأن الاستطلاع شمل الضفة وغزة، فقد جاء إسماعيل هنية في المركز الثاني، بينما حل القيادي المستبعد من حركة «فتح» محمد دحلان ثالثا، ثم رئيس وزراء السلطة الفلسطينية الحالي رامي الحمد الله. ولم تختلف نتائج استطلاع أجراه مركز القدس للإعلام، في أبريل 2017، إلا في النسبة التي حصل عليها كل من هؤلاء.

فهل يعني هذا أن المتنافسين فعليا علي خلافة عباس ليسوا هم من يفضلهم الفلسطينيون؟ الجواب يتوقف علي مدي التزام الاستطلاعين بالضوابط العلمية والمنهجية التي ينبغي توافرها. وإذا كانت نتائجهما معبرة بالفعل عن قطاع واسع من الفلسطينيين، ربما تستطيع مصر، وأطراف أخري حريصة علي إنقاذ ما يمكن إنقاذه، إقناع المتنافسين بالتوافق علي صيغة لتقسيم الرئاسات الثلاث وتوزيعها بالتراضي لفترة محددة لا يجوز مدها.

المصدر: الأهرام
المقال يعبر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع