ما أكثرها ضحايا العشوائية المتزايدة فى أنماط سلوكنا وأساليب حياتنا، ومن أهمها نهر النيل الذى تتسبب عشوائيتنا فى وصول التلوث فى مياهه إلى مستويات تنذر بالخطر. وإذا لم يفعل كل منا ما يتوجب عليه لوقف هذا التلوث، سيأتى يوم يُقال فيه إن النيل ضحية المصريين، بعد أن كنا نقول إن مصر هبة النيل جرياً على ما استنتجه المؤرخ الإغريقى المشهور هيرودوت فى القرن الخامس قبل الميلاد.

النهر، الذى قامت على مياهه إحدى أقدم الحضارات فى تاريخ البشرية، يئن تحت وطأة ما يُقذف يومياً فى مياهه، نوعان من «القذائف» المُلَّوثة «يُقصف» بهما النهر يومياً، وهما الصرف الصناعى، وصرف المنازل فى المناطق التى لا يوجد فيها صرف صحى. انتهاك صارخ للقانون، وتحايل على قرارات إدارية متوالية، يحولان دون وضع حد لهذا الخطر المتزايد.

لا يفكر أصحاب ومدراء المصانع التى تصب سموم مخلفاتها فى مياه النيل أن أبناءهم وأهلهم يمكن أن يدفعوا ثمن تلويث هذه المياه عاجلاً أم آجلاً، ولا تعى السلطات المحلية مسئوليتها فى البحث عن بدائل لمياه النيل يُصب فيها صرف المنازل فى المناطق التى لا يتوافر فيها صرف صحى، والنتيجة أن صحة المصريين ستكون ضحية هذه السلوكيات، وليس النهر الخالد فقط.

وكم تبدو مؤلمة المقارنة بين حال نهر النيل، وشاطئ البحر المتوسط فى منطقة الريفيرا جنوب شرق فرنسا، فى هذا المجال، فقد رُفعت دعوى قضائية أمام محكمة إدارية فى مدينة نيس الفرنسية يطالب المدعون فيها بغلق المطاعم الموجودة على شاطئ الريفيرا لوجود شبهة تلوث مترتب على وجودها.

إنهم يخشون على مياه البحر من احتمال تعرضها لنسبة تلوث لا تُذكر قياساً إلى ما يحدث لنهر النيل عندنا، هم يخافون من تأثير مطاعم لا يزيد خطرها على إلقاء بضع مخلفات طعام لا تترك أثراً فى الأغلب الأعم لأن جريان المياه يجرفها، ولا نخاف نحن من تأثير سموم نلقيها فى النيل.

هم لا يُبالون بالآثار السلبية التى ستترتب على غلق المطاعم فى إحدى أكثر المناطق الفرنسية جذباً للسياح. ونحن لا نُبالى بآثار كارثية تنتج عن تلوث مياه النيل، بعد أن طغت المصالح الخاصة على المصلحة العامة.