لفت انتباهى فى تعليقين مهمين على ما أثرتُه هنا قبل أيام, بشأن قلة عدد الكتب التى تصدر فى مصر، أن ضعف الإقبال على قراءتها الكتب يُعد أخطر من محدودية ما يُنشر منها.

وهذا صحيح تماما، ولكن الخطرين مرتبطان. فكلما ازداد الإقبال على القراءة، وبالتالى شراء الكتب، سيؤثر ذلك فى سوق النشر ويدفع إلى إصدار المزيد، والعكس.

كما أن بعض الكتب التى تصدر كل عام تقدم إسهامات مهمة لا تجد اهتماماً ولا تثير نقاشا يدفع إلى ازدياد مثل هذا الاهتمام، رغم قلة عددها. وستجد فى كل عام بضعو كتب ينبغى أن يقرأها المسئولون فى مؤسسات الدولة وأجهزتها، والبرلمانيون، وغيرهم من السياسيين الذين يتبنون مواقف لا تستند إلى معرفة كافية، ويثيرون قضايا دون إلمام بخلفياتها وأبعادها.

فعلى سبيل المثال، كم من الوزراء ورؤساء الهيئات العامة وقادة الأحزاب والقوى السياسية وأعضاء البرلمان يقرأون شيئاً مما تتضمنه كتب تصدر فى بلادنا ويمكن أن تفيد العودة إليها فى فهم أبعاد قضية أو أخرى.

فالقراءة ليست ضمن جدول أعمال القسم الأعظم من النخبة الحالية سواء الحاكمة أو السياسية أو حتى المثقفة، بخلاف الحال حين كانت هذه النخبة حريصة على تنمية معارفها عبر القراءة فى النصف الأول من القرن العشرين.

وقد عدتُ قبل أيام خلال كتابتى بحثا جديدا إلى كتاب صبحى وحيدة الصادر عام 1950 «فى أصول المسألة المصرية» والجدل الذى أثاره فور إصداره عن زمكتبة مصر للطباعةس وشارك فيه عدد من أبرز رموز النخبة السياسية.

فعلى سبيل المثال علق عليه إسماعيل صدقى الذى تولى رئاسة الوزراء مرتين، وقال إنه لم يكن يدرك أن مواهب المؤلف الذى عرفه اقتصاديا بارعا (كان سكرتيرا لاتحاد الصناعات) تشمل الإحاطة بشتى الشئون التى تهم البلاد، ورأى فى الكتاب (وسيلة من وسائل الإرشاد التى نحتاج إلى الاسترشاد بها.

كما قال حسن نشأت، الذى تولى الكثير من المناصب الكبيرة منذ عشرينات القرن الماضى، عن هذا الكتاب أنه (يستحق أن يُدرس وأن يُقرأ بتأمل عميق).

أما توفيق دوس أحد قادة ثورة 1919 عضو لجنة الثلاثين التى وضعت مشروع دستور 1923، فقد ناقش الكتاب بشكل تفصيلى وعرض أوجه اتفاقه واختلافه مع المؤلف، وتمنى (لهذا البحث ما يستحقه من انتشار).