ينسى من يصرون على بقاء قانون مجلس النواب، الذى أصدره الرئيس المؤقت عدلى منصور بدون حوار قبل أيام قليلة على تسليمه السلطة، ويرفضون أى تعديل فى النظام الذى سيجعل الانتخابات البرلمانية حرباً مستعرة بين الأقوياء, أننا لسنا وحدنا فى المنطقة ولا فى العالم.
ولعلهم لا يعرفون بعد أن هذه الانتخابات ستُجرى غالبا بعيد وربما بالتزامن مع انتخابات تونس البرلمانية التى تم تحديد موعدها فى 26 أكتوبر القادم.
ويعنى ذلك أن العالم سيقارن بين انتخاباتنا وانتخاباتهم، وسيربط هذه المقارنة بالمسار السياسى العام فى كل من البلدين. ويتيح لنا ذلك فرصة لتغيير اعتقاد شائع فى كثير من الأوساط فى المنطقة والعالم هو أن التطور الديمقراطى ينجح فى تونس بعد أن فشل فى مصر. فإذا أجريت الانتخابات فى مصر وفقاً لقانون يوفر امكانات عادلة لتنافس ديمقراطى على أسس سياسية وأُديرت بشفافية ونزاهة، سيكون فى امكاننا أن نعَّوض شيئاً من التراجع الذى حدث فى المسار الديمقراطى خلال الفترة الأخيرة وجعل العالم يصمنا بالفشل عندما نوضع فى مجال مقارنة مع الوضع فى تونس.
أما إذا بقى نظام الانتخاب الذى يعتمد على الاقتراع الفردى فى دوائر صغيرة، ونظيره الأسوأ منه الذى انتهى فى العالم كله وهو الاختيار بين عدة قوائم لتفوز الحاصلة على الأغلبية المطلقة بدون توزيع نسبى للمقاعد، فالأرجح أن تكون الانتخابات المقبلة »فرجة« لكل من يريد وفرصة لكل من يشمت عبر مقارنتها بنظيرتها فى تونس.
والحال أننا نريد أن تكون هذه المقارنة فى مصلحتنا ليس من باب التباهى ولا لأننا نعطى نظرة العالم إلينا أكثر مما تستحق، ولكن لأن تصحيح أوضاعنا واستعادة المسار الديمقراطى ضروريان ولا غنى بل بلا بديل عنهما إذا أردنا بناء مصر جديدة ناجحة اقتصادياً واجتماعياً وتعليمياً ومعرفياً وعلى كل صعيد. فالخروج من حالة الفشل المترتبة على تراكمات نحو أربعة عقود من الزمن يرتبط بمنظومة لا تتجزأ تحتاج إليها مصر وتستحقها. وعندئذ فقط لن نوضع فى مقارنة مع أى بلد فى المنطقة مع احترامنا لكل بلادها، بل مع القوى الصاعدة فى العالم.