كثيرة هى العوامل التى تصنع النجاح وتفتح الطريق أمام المجتمعات لتحقق التقدم بدءاً بحل أزماتها، ووصولاً إلى تغيير وجه الحياة على أرضها واللحاق بالعصر الحديث الذى تخلفت عنه. ورغم أن هذه العوامل كلها مهمة، تظل الثقة Trust هى أكثرها أهمية على الإطلاق.

ولذلك ينبغى الانتباه إلى أخطار حالة تراجع الثقة فى مقومات أساسية للتقدم من بينها الحوار المجتمعى الذى أفقدنا قطاعات واسعة من المجتمع الثقة فيه لكثرة استخدامه فى غير موضعه, فصار للأسف مفهوما سيئ السمعة. فلم ير الناس فى أى من الحالات التى أُطلق عليها حوار مجتمعى سوى تضييع للوقت فى أشكال «ديكورية» لا تقدم ولا تؤخر. ولعل آخر هذه الحالات ما يُطلق عليه حوار مجتمعى حول تعديل القوانين المنظمة للانتخابات تُعقد جلسته الثانية اليوم، بعد أن كانت الأولى منه فى الخميس الماضى.فلا علاقة لهذه الجلسات بمفهوم الحوار سواء المجتمعى أو غيره. فلم تشهد جلسة الخميس الماضى حواراً من أى نوع، بل اقتصرت على إلقاء المشاركين الذين يمثل معظمهم أحزاباً وقوى سياسية كلمات مقتضبة عن آرائهم فى تعديل القوانين المنظمة للانتخابات. ولذلك تُعد هذه جلسات استماع وليست حواراً، لأنها تقتصر على تسجيل المنظَّمين لها ما يُطرح خلالها من آراء ومقترحات.

ولكن جلسات الاستماع من هذا النوع تكتسب أهميتها حين تكون هناك رؤية واضحة بشأن وظيفتها والهدف منها. وفى غياب هذه الرؤية، بدأت الجلسة الأولى بتعارض ما طرحه كل من رئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية. فبينما فُهم من كلام الأول أن المجال مفتوح لمقترحات بشأن القوانين المنظمة للانتخابات بمختلف جوانبها، بدا من حديث الثانى أن الأمر مقصور على سد الثغرات التى كشفها حكم المحكمة الدستورية العليا.

ولكن المهم هنا هو وظيفة هذه الجلسات. فما قاله ممثلو أحزاب فى جلسة الخميس الماضى, وما سيقوله غيرهم فى جلسة اليوم, سبق ارساله مكتوبا ومفصلا الى اللجنة المعنية0 ولما كانت المقترحات المكتوبة أفضل من الكلام الشفوى حين يتعلق الأمر بعمل قانونى، يظل السؤال عن جدوى عقد جلسات يُقال فيها بعض ما هو مكتوب.

كما أن إقحام مفهوم الحوار المجتمعى فى هذا السياق يزيد عدم الثقة فى جدواه.