كثير هو المطلوب من الأحزاب المصرية، خاصة تلك التى تؤمن بالحرية والديمقراطية، رداً على حملة غاشمة تشنها عليها شبكات المصالح التى تطمع فى الهيمنة على البرلمان القادم.

 وأكثر هذا المطلوب هو عمل وأداء وسلوك، وليس خطاباً أو كلاماً تدافع به عن نفسها ويستطيع الحريصون على المصلحة الوطنية من خارجها أن يقولوه ويكتبوه.

المطلوب من الأحزاب أن تدرك حجم التهديد المترتب على هذه الحملة التى تستهدف تفريغ الساحة السياسية من أى محتوى جاد وإفراغها من الأحزاب بما يؤدى إليه ذلك من فراغ يفتح الباب أمام قوى دينية متطرفة لكى تعود إلى التمدد فيه خلال بضع سنوات.

فالخطر لا يهدد الأحزاب والحياة الحزبية فى حد ذاتها وإلا لهان الأمر. وعلى الأحزاب أن تواجه هذا التهديد عبر بناء تحالفات سياسية وانتخابية كبيرة، وتذليل العقبات التى تعوق الطريق إليها وفى مقدمتها الحسابات الصغيرة، وتوفير المقومات اللازمة لها وأهمها إنكار الذات والمرونة وتقديم التنازلات المتبادلة.

ولا يقل أهمية عن ذلك إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية فى الأحزاب على أسس أكثر ديمقراطية، واعتبار النتائج التى سيحققها كل حزب فى الانتخابات القادمة معياراً لاستمرار قادته الحاليين أو تغييرهم.

فلم تتصدر الأحزاب فى الدول الديمقراطية الحياة السياسية إلا لحرصها على قواعد المسائلة والمحاسبة بشكل صارم، كما حدث فى حزب »الاتحاد« الفرنسى قبل أيام حيث أطاحت فضيحة تعتبر صغيرة برئيسه فرانسوا كوبيه حتى قبل أن تثبت إدانته بصورة حاسمة.

فقد تبين وجود فواتير مزورة قيمتها عشرة ملايين يورو ضمن حسابات الحزب رغم أن هذا المبلغ لم يُنفق على نشاطاته بل على الحملة الانتخابية للرئيس السابق ساركوزى عام 2012. ورغم إصرار كوبيه على نفى أية علاقة له بهذه الفواتير، كانت علاقته بشركة بجماليون للاعلان والدعاية التى ذهبت الأموال إليها كافية لإبعاده عن رئاسة الحزب, حتى قبل أن يحصل على فرصة كافية للدفاع عن نفسه.

واستند قرار ابعاده الى أن مستقبل الحزب مقدَّم على أى شخص فيه0 فحماية الحزب من أن تُساء سمعته وتنخفض شعبيته أهم من ظلم قد يلحق برئيسه إذا ثبت بعد ذلك أنه برئ.