يتطلب البناء الاقتصادى رؤية واضحة لأهدافه وآلياته ووسائله. وتزداد أهمية هذه الرؤية حين تتفاقم الأزمة الاقتصادية،

 وترتبط بأخرى اجتماعية لا تقل عنها حدة إن لم تزد. وهذه الرؤية هى التى تحدد نوع المشاريع الاقتصادية، ودور كل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، وموقع الاستثمارات الأجنبية فى عملية البناء. ويُعد السؤال عن نوع المشاريع المطلوبة لحل أزمة تفاقمت على مدى عدة عقود، كما هو الحال فى مصر، من أهم الأسئلة التى يفترض أن تكون الإجابة عنها مرتبطة برؤية واضحة للمستقبل. فهل يمكن الاعتماد على مشاريع كبرى بالأساس فى مثل هذه الأزمة، وهل يصلح هذا النوع من المشاريع ليكون قاطرة تقود الاقتصاد؟ ولا يتعلق هذا السؤال بأهمية المشاريع الكبرى فى ذاتها، بل بما يمكن أن تحققه لحل الأزمة المتفاقمة. فلهذه المشاريع أهمية فى ذاتها تزداد بمقدار ما تسهم به فى توطين تكنولوجيا جديدة، ووضع مصر على خريطة الاقتصاد العالمى، إلى جانب ما تؤدى إليه زيادة فى الناتج المحلى الإجمالى بطبيعة الحال. غير أن دور هذه المشاريع يقل إذا كان تقليص البطالة المتزايدة فى مقدمة أهداف البناء الاقتصادى المأمول. ففى مجتمع كثيف السكان يزداد الضغط فيه على سوق العمل، ويحتاج إلى أكثر من مليون فرصة عمل جديدة كل عام لاستيعاب من يريدون الالتحاق بهذه السوق للمرة الأولى، فضلاً عن فائض العاطلين على مدى سنوات طويلة، يقل جدوى المشاريع الكبرى إذا جعلناها هى القاطرة التى تقود عملية البناء الاقتصادى.

ففى مثل هذا الوضع، يصح أن تقود المشاريع الصغرى (الصغيرة، والصغيرة جداً) تقود عملية البناء الاقتصادى، ولكن بمنهج جديد تماما لا علاقة له بالطابع العشوائى الراهن لهذه المشاريع. ويستلزم ذلك أن تكون المشاريع الصغرى منظمة فى إطار خطة وطنية متكاملة تضعها الحكومة بالتعاون مع المنظمات الأهلية التنموية والاجتماعية والخيرية.

وتقوم هذه الخطة على أساس لا مركزى وبطريقة عمودية، بحيث تبدأ بمشاريع صغيرة جداً فى القرى والأحياء، ومشاريع أكبر قليلاً فى المراكز، ومشاريع ما بين صغيرة ومتوسطة فى عواصم المحافظات، مع بناء منظومة فاعلة للربط بين مجموع المشاريع داخل كل محافظة، وبين المحافظات المختلفة.