تمثل الانتخابات البرلمانية القادمة اختباراً نهائياً لصدقية الخطاب الذي يُبشر علي مدي عام كامل بأن التهديد الذي واجه مدنية الدولة في ظل سلطة جماعة “الإخوان” زال، وأن ثورة 30 يونيو انهت خطر الدولة الدينية.
وتكمن الأهمية الخاصة جداً لهذا الاختبار في أنه سيكون حاسما في الإجابة علي السؤال المعلق منذ قرنين عن ِطبيعة الدولة المصرية0
فمازالت المسافة بين الخطاب الشائع منذ ثورة 30 يونيو، والذي يبَّشر بمدنية الدولة ويحتفل بالنجاح في مواجهة خطر تديينها، وبين الواقع الذي يحفل بممارسات تنطوي علي استخدام الدين في السياسة وخلطهما. ولا ينتبه من يرددون هذا الخطاب إلي وجود خطاب آخر مواز يرد في ثنايا الرد علي اتهام سلطة 30 يونيو بأنها لا تعبأ بالدين ويسعي إلي إثبات أنها أكثر حرصاً عليه من سابقتها.
وما هذا الخطاب إلا امتداد لمنهج ظهر وتنامي منذ بداية الصدام السابق مع جماعة “الإخوان” عام 1954 حيث سعت الدولة إلي إثبات أنها هي التي تعبر عن صحيح الإسلام الذي انحرفت عنه هذه الجماعة.
وأنتج هذا المنهج حالة أدت إلي توسع نفوذ “جماعة الإخوان” التي استهدف محاصرتها، وتغلغلها في المجتمع عاماً بعد آخر وصولاً إلي سطوها علي ثورة 25 يناير وامتلاكها السلطة.
ورغم أن الكثير من مرشحي الحزب الوطني لجأوا إلي الدعاية الدينية بأشكال ودرجات مختلفة في الانتخابات, كان “الإخوان” أكثر فاعلية في استخدامهم للدين.
وسيكون عدد يُعتد به من نواب الحزب الوطني الذين استخدموا الدين في حملاتهم الانتخابية في العقدين السابقين مرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة. ويملك الكثير منهم نفوذاً يغريهم بانتهاك القانون الذي يحظر الدعاية الدينية كما فعلوا من قبل، في الوقت الذي تعمل أجهزة الدولة لنزع أدوات هذه الدعاية من حزب النور، وفي مقدمتها المساجد والزوايا التي كانت مراكز رئيسية لحملته الانتخابية عام 2011.
ولذلك تبدو قدرة أجهزة الدولة، علي التعامل بمعيار واحد في هذا المجال، ورغبتها في ذلك أيضاً، أحد أهم جوانب الاختبار التاريخي الذي ستحدد نتيجته طبيعة هذه الدولة ومدي مدنيتها. وإنه بالفعل لاختبار صعب من النوع الذي يقال عنه امتحان يُكرم فيه المرء أو يُهان.