الأصل فى نظام الانتخاب بالقائمة أنه يتيح الفرصة للناخب لكى يختار بين برامج واتجاهات متعددة ومتنوعة لكل منها رؤيته المختلفة، وليس بين أشخاص "يُحشرون" معاً تحت اسم واحد دون أن تجمعهم أفكار يتفقون عليها، بل بغير أن يعرف الكثير منهم بعضهم البعض أصلاً رغم أنهم مرشحون فى القائمة نفسها.

كما أن الأساس فى هذا النظام هو التمثيل النسبى، أى حصول كل قائمة على عدد من مقاعد البرلمان وفقاً لنسبة الأصوات التى تنالها فى صناديق الاقتراع.

ولذلك لا توجد صلة بين ما يُطلق عليه قوائم فى الانتخابات الحالية وهذا النظام الذى تحمل اسمه. فلا تمثيل نسبى هنالك، ولا برامج جامعة واتجاه يجمع مرشحى كل قائمة.

فالنظام المتبع فى هذه الانتخابات، ويُطلق عليه "القائمة المطلقة" يعتمد على الأغلبية وليس التمثيل النسبى، أى أن القائمة التى تحصل على نصف عدد الأصوات الصحيحة + 1 تحصد جميع المقاعد، رغم أنها لا تستحق أكثر من نصفها وفق أصول نظام الانتخاب بالقائمة.

ولا يختلف ما يسمى نظام "القائمة المطلقة" فى هذه الانتخابات عن النظام الفردى. فهو امتداد له، ولكن فى صورة مجموعة من المرشحين يُطلق عليهم "قائمة"، وليس مرشحا واحداً.

ومن الطبيعى، والحال هكذا، أن تضم القوائم أو ما نسميها كذلك مرشحين لا يجمعهم شئ سواء من ينتمون إلى أحزاب مختلفة، أو من يوصفون بأنهم مستقلون، بل قد تتضمن القائمة الواحدة من لا يطيقون بعضهم.

خذ مثلاً حالة حزبى الوفد والمصريين الأحرار اللذين لا يكاد أن يمر يوم دون أن يهاجم أحدهما الآخر أو يوجه إليه اتهاماً. ومع ذلك فهما جزء من قائمة واحدة، ولكل منهما ثمانية مرشحين فيها.

ولذلك تبدو القوائم كما لو أنها وسائل مواصلات يستقل كل منها مرشحون مختلفون وجدوا مكاناً فيها، ولا تجمعهم سوى الرغبة فى الوصول إلى باب مجلس النواب. ويجد المتابع عن كثب لعملية تشكيل هذه القوائم منذ بدايتها نفسه ازاء وضع يشبه "موقف سيارات" يسوده الارتباك، ويتسابق مرشحون للصعود إلى قائمة (سيارة) ثم يقفز بعضهم منها إلى غيرها، أو يُطلب منهم مغادرتها صراحة أو ضمناً حين تكون هذه القائمة (السيارة) أكثر جاذبية لعدد كبير منهم نتيجة الاعتقاد فى أنها أقدر من غيرها على الوصول إلى "المحطة" فى شارع مجلس الشعب.