إذا كان أول واجبات المواطن المصرى فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، أن يصون صوته الانتخابى ويدرك أهميته ويعطيه لكل من يصون مستقبل مصر وأمنها، ويمنعه عن دعاة العنف والإرهاب الذين يضمرون شرا للجيش والشعب المصري، فإن أول واجبات الأحزاب الوطنية أن تنتبه لخطورة المرحلة الراهنة، وتتوقف عن البكاء على اللبن المسكوب بدعوى أن 80% من مقاعد البرلمان القادم سوف تذهب إلى المقاعد الفردية بينما تشكل الأحزاب الركن الاساسى فى اى بناء ديمقراطي!.

لأنه ليس هناك بالفعل لبن مسكوب يمكن البكاء عليه، ولأن غالبية الشعب المصرى وبنسبة تتجاوز 90% لا تنتمى إلى أى تيار حزبي، ومع ذلك يعطى القانون الجديد الأحزاب فرصة المنافسة على جميع الدوائر الفردية، فضلا عن مهامها فى انتخابات القوائم كى تساعد على اختيار أفضل ممثلين لقوى المرأة والشباب والعمال والفلاحين والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة، بما يجعل البرلمان القادم انعكاسا حقيقيا لكل قوى المجتمع وفئاته.

ومع الأسف يقترب موعد الاننتخابات حثيثا دون أن نرى جهدا حقيقيا داخل الأحزاب، سواء فى اختيار ممثليهم فى الدوائر الفردية أو على مستوى اختيارات القوائم، فى نوع من التباطؤ المفتعل يعبر عن فجوة أو جفوة بين الحكم والأحزاب المدنية، أكاد أجزم بأنها مفتعلة وغير حقيقية ودون مسوغ واضح، لأن حالة (محلك سر) التى تلتزم بها الأحزاب تضرها باكثر مما تفيدها لأن الانتخابات هى الساحة الرئيسية التى تنمو فيها الأحزاب وتكبر!، وما يزيد من صعوبة الموقف حالة الغموض التى تتلبس الأحزاب وهى تناقش مشكلات القوائم، وعجزها عن تشكيل تحالفات وجبهات تختار الأفضل لمرشحى هذه القوائم وكأن مصر قد أصابها العقم ولم يعد فى وسعها أن تسمى 200شخصية تمثل هذا العدد من فئات المجتمع..، وأظن أن الأحزاب تعرف جيدا أن حركة الشعب لن تتوقف بتوقف الحركة الحزبية أو تباطؤها، لأن الذى يحدث بالفعل أن حركة الشعب غالبا ما تتجاوز الأطر الحزبية إذا لم تجد داخلها المناخ الحاضن لمطالب التغيير،ويكفى ان نذكرها بما حدث فى كفاية وتمرد!..،مطلوب من أحزاب مصر ان تعرف ان مصر تغيرت ولم يعد هناك قيود تكبل قدرتها على الحركة والإبداع، وأن عليها أن ترتقى إلى مستوى التحديات الضخمة التى تواجهها، وتعيد النظر فى بنيتها وبرامجها وطرق عملها وقدراتها على جذب الاجيال الجديدة من شباب مصر كى تنهض بمهامها الديمقراطية.