(لن تترك الدولة المصرية مواطنا مصريا فى الخارج يعانى الظلم وتتبدد حقوقه دون ان تكون إلى جواره، ترفع عنه الظلم وتصون حقوقه وكرامته)..، بهذه الكلمات الواضحة استقبل الرئيس السيسى فى مطار القاهرة قبل يومين 20شابا مصريا قادمين من ليبيا بعد تحريرهم من أسر احدى الجماعات الليبية المسلحة، اختطفتهم لأكثر من 18يوما إلى أن تمكنت أجهزة الامن المصرية من تحريرهم سالمين فى عملية باسلة شاركت فيها وحدات من الجيش الوطنى الليبي، تمت فى سرية وهدوء والقى القبض خلالها على الخاطفين.

ولا أظن أن من المبالغة فى شئ، ان نعتبر هذا الاعلان الرئاسى الذى يشكل التزاما قاطعا بحماية حقوق المواطنين المصريين فى الخارج نقطة تحول تاريخى فى علاقة الدولة بمواطنيها، ترفع رؤوسهم وتعيد لهم الاحترام والكرامة بعد ان تكررت حوادث العدوان عليهم فى بلدان عربية واجنبية كثيرة،رغم التزام معظمهم بقوانين هذه البلاد وحرصهم الزائد على الحفاظ على ارزاقهم هناك!..، وبالطبع فان هذا الالتزام من جانب الدولة المصرية يصبح حقا مشروعا لكل مواطن مصرى فى الخارج، يلقى عسفا لا مسوغ له لانه يحترم القوانين المرعية ويفى بالتزاماته التعاقدية، لا يفتئت على احد، ولايشكل عنصر شغب يؤرق أمن الاخرين.

وأظن ان القيمة الكبرى لاعلان السيسى لاتأتى فقط من كلمات الاعلان ولغته الجديدة الواثقة،ولكن لان الإعلان الرئاسى يستند إلى سابقة عمل حقيقية، تمكن خلالها الامن المصرى متعاونا مع الجيش الوطنى الليبى من تحرير الرهائن والقبض على الخاطفين، بما يؤكد قدرة الدولة المصرية المتزايدة، وطول ذراعها وصولا إلى حق القصاص، والتزامها بحقوق المعاملة بالمثل، وحرصها على استعادة حقوق مواطنيها دون الاخلال باحترامها الواجب لعدم التدخل فى شئون الاخرين.ومع الاسف استباح كثيرون دولا وافرادا حقوق المصريين خلال فترة الفوضى التى أعقبت ثورة يناير، عندما غابت الدولة عن القيام بمهامها لانها كانت فى حالة سيولة كاملة، مجردة من قدرة الردع التى اختفت باختفاء الشرطة والامن، تحاصرها ضغوط الداخل والخارج.

وتكمن القيمة الكبرى لاعلان السيسى فى انه يعلم الحاضر والغائب ويؤكد للعالم اجمع،ان مصر الدولة استعادت كامل لياقتها واستأنفت جميع مسئولياتها، وتخلصت من حالة السيولة التى اغرت كثيرين على المساس بحقوق شعبها،وبات فى وسعها الان ليس فقط الحفاظ على حقوق مواطنيها ولكن النيل من الذين يعتدون على حقوقها وحقوق شعبها.