عندما تتجاوز معدلات التضخم في مصر نسبة 33 في المائة، طبقا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المعروف عالميا بدقة أرقامه ومصداقيتها، وتتطابق أرقامه مع تقرير أخير للبنك المركزي، فإن علي حكومة المهندس شريف إسماعيل أن تعلن «وقفة انتباه» جادة، خاصة أن معدل التضخم وصل إلي رقم غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد الوطني، يتطلب فوق الانتباه الجاد سرعة التدبر والتدبير. وشحذ العزائم والهمم والتفكير خارج المعتاد وخارج الصندوق من أجل سرعة حصار هذا الخطر، والعمل علي خفضه بكل الوسائل المتاحة كي يتنفس الناس بعض الصعداء من موجة غلاء أخري متوقعة تصحب عادة ارتفاع معدل التضخم إلي هذه الأرقام القياسية، وتزيد من مصاعب الحياة علي الطبقة المتوسطة الضعيفة والطبقات الأقل قدرة، خاصة أن شبكة الأمان الاجتماعي لا تغطي بعد كل الفقراء المصريين.

وإذا كان المصريون قد ملكوا هذا القدر من الشجاعة والحكمة الذي ألزمهم أن يتجرعوا مر الدواء أملا في أن يتعافي الاقتصاد الوطني، وحرصا علي استقرار الوطن والحفاظ علي هذا الاستقرار مهما كابدوا من مصاعب، لأنهم يعرفون أن البديل الوحيد هو الفوضي المدمرة التي عاثت فسادا في مصر بعد أن تمكنت جماعة الاخوان من سرقة الثورة والقفز إلي الحكم!، يصبح من واجب حكومة المهندس شريف إسماعيل أن تتذرع هي الأخري بالحصافة والحكمة، وتدرك في الوقت المناسب أن هناك سقفا لقدرة الناس علي التحمل، واننا نقترب من هذا السقف إن لم نكن قد جاوزناه بالفعل، خاصة مع ارتفاع نسب الزيادة في أسعار الأغذية والمشروبات إلي حدود تتجاوز 24 في المائة، وارتفاع أسعار المحروقات بنسبة 50 %، وزيادة أسعار المياه والمواصلات والكهرباء بنسب جاوزت 40 في المائة.

صحيح أن معظم المؤتمرات الاقتصادية والمالية تؤكد الآن، أن الفرج قريب وأن الاقتصاد الوطني يخرج بالفعل من غرفة الإنعاش، وأن هناك تحسنا مطردا في نسب عجز الموازنة وعجز المدفوعات والعجز التجاري، وزيادة محسوسة في الإيرادات تقرب من 25 في المائة وانخفاض الواردات بنسبة 12 في المائة وزيادة الصادرات في حدود أكثر من 10 في المائة، لكن هذه المؤشرات المهمة التي تعترف بها جميع المؤسسات الدولية المهمة المالية والاقتصادية، ويرون فيها دلالات مؤكدة علي مستقبل مشرق للاقتصاد الوطني في الأمد القريب المنظور، وأن كل ما تحتاجه مصر الآن أن تعبر عامين آخرين كي تخرج تماما من عنق الزجاجة ويصبح الاقتصاد المصري قادرا علي الوفاء بمطالب الناس وتوليد فرص عمل جديدة تواجه تراكم البطالة.

ومن ثم فإن السؤال المهم الذي يواجه حكومة المهندس شريف إسماعيل هو، كيف نعزز صمود الشعب المصري علي امتداد هذين العامين بحيث يعبر هذين العامين في أمن وسلام، واثقا من قدرته علي النجاح؟! وسبيل ذلك الوحيد هو العمل بكل جد على إحداث خفض ملموس في معدلات التضخم يقتلع أنياب غول الغلاء ويزيد من قدرة المصريين علي ترويضه..، وأظن أن هذا الهدف ممكن ومتاح خاصة أن المهمة تكاد تكون ضرورة حتمية كي يتحقق لمسيرة الإصلاح صمام أمان يمكنها من بلوغ أهدافها المنشودة وعبور هذين العامين دون مفاجآت، وما من شك أن أقصر الطرق لتحقيق ذلك هو اختصار حلقات الوساطة التي تزيد من تكاليف السلع دون أي قيمة مضافة، وتضاعف أسعارها مرات ومرات دون أي مسوغ حقيقي وضبط السوق بما يختصر المسافات بين المنتج والمستهلك، وعدم الخوف من تحديد هوامش ربح لكل نشاط اقتصادي، تردع جشع التجار دون حاجة إلي التسعير الجبري، وبما يجعل الرقابة علي الأسواق عملا مجديا يؤتي ثماره