أظن أن الخبر الذى أعلنه وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسنى وأكد فيه أن قلادة النيل التى منحتها الدولة المصرية للأديب الكبير نجيب محفوظ رائد الرواية العربية وأستاذها بمناسبة حصوله على جائزة نوبل لم تكن من الذهب الخالص مثل كل قلادات النيل ، وأنها صنعت قصداً وعناية من الفضة التى تم طلاؤها بالذهب بعد قرار سرى بأن تكون هناك قلادتان للنيل أحداهما من الذهب الخالص كما يقول قرار إنشاء الجائزة تمنح للحاصلين على الجائزة من الجنسيات الأجنبية أما الثانية فمن الفضة المطلية بالذهب تمنح للمصريين دون غيرهم بقصد توفير النفقات ، وبالتالى فإن ما حدث فى تغيير مادة القلادة كان أمراً استهدفته الدولة قصداً كى تكون هناك قلادة أرخص قيمة للحاصلين على الجائزة من المصريين أما الحاصلون على الجائزة من الأجانب فينبغى أن تكون قلادتهم من الذهب الخالص احتراماً لمرسوم إنشاء الجائزة.

والواضح أن القلادة الفضية المطلية بالذهب كانت من نصيب نجيب محفوظ فقط لم يحصل عليها سواه ، وأن زوجة الراحل طبقاً لرواية كريمته فى حديثها مع الإعلامية المبدعة منى الشاذلى تشككت فى القلادة منذ اليوم الأول وذهبت بها إلى تاجر مجوهرات أكد لها أنها مزيفة من الفضة المطلية لكن نجيب محفوظ طلب من زوجته التكتم على الخبر إلى أن رحلت إلى رحاب الله ووجدت ابنته أنها فى حل من هذا الإلزام فأفصحت عن السر فى حديثها إلى منى الشاذلى التى أذاعت الخبر فى إطار محض مهنى استهدف كشف الحقيقة دون اصطناع ضجة إعلامية كبيرة تاركة الخبر يتحدث عن نفسه بنفسه دون أى محفزات تزيد الوضع إثارة وضجيجاً.

وأظن أن الأمر ينبغى ألا يقف عند حدود هذه الفضيحة التى أساءت إلى الدولة المصرية التى تكتمت خبر تغيير مادة القلادة بما شكل نوعاً من الخداع الذى ما كان ينبغى أن يتم مهما تكن دوافعه ، وما يزيد من سوء الوضع أن يكون نجيب محفوظ هو وحده ضحية هذا الخداع خاصة أن قلادات النيل التى صرفت للمصريين جميعاً كانت من الذهب الخالص باستثناء قلادة نجيب محفوظ الذى كان أكثر الجميع استحقاقاً لقلادة ذهبية لأنه جلب لمصر جائزة نوبل عن إبداعاته الأدبية التى حظيت باحترام الشعب المصرى وحبه وكانت لكثرة ما كتب من روايات حكت فصولاً مهمة من تاريخ مصر بمنزلة التاريخ الاجتماعى للروح المصرية ومسارها الإجتماعى والسياسي.

وفضلاً عن ذلك فإن نجيب محفوظ يستحق من الدولة المصرية اعتذاراً واضحاً عن خطأ لا يقتصر على التمييز بين المصريين والأجانب على نحو غير عادل وغير صحيح ، لأنه لا معنى على وجه الإطلاق لأن تكون هناك قلادتان إحداهما أقل قيمة وقدراً تصرف للمصريين دون الأجانب ، غير أن الإهانة الكبرى تكمن فى كتمان الحقيقة عن الشعب المصرى إلى أن كشفتها محض صدفة بسبب تشكك زوجة الأديب الكبير ، وعكس الدولة كان تصرف نجيب محفوظ كبيرا يستحق الاحترام لأنه تكتم الخبر وابقى عليه طى الكتمان إلى أن رحل إلى رحاب الله وتوفيت زوجته بعده بعدة سنوات.

وما من شك أن الدولة المصرية أحوج ما تكون إلى تصحيح هذا الخطأ الذى ما كان ينبغى أن يقع أياً كانت الذرائع والمبررات لأن التصحيح يعنى الاعتراف بخطأ وقع فى حق أديب ضخم كما أن الخطأ يمس كرامة المصريين جميعاً لأن المصريين ليسوا أقل شأناً من الأجانب ولا أظن أن أحداً غير الرئيس عبد الفتاح السيسى يستطيع بشجاعته أن يصلح هذا الخطأ الذى يعيد للدولة كرامتها ويعيد لنجيب محفوظ استحقاقه التاريخى وتكافئه على موقفه النبيل عندما تكتم الخبر حماية لسمعة مصر ويقضى على جميع صور التمييز بين المصريين والأجانب لأن المبدع المصرى لا يقل قدراً وقيمة.

وأخيراً تحية من القلب لمقدمة البرنامج الرائعة منى الشاذلى لحرفيتها ومهنيتها العالية وحرصها الشديد على معالجة قضية شائكة بمهارة راقية.