لا يساورني اي شك في ان الذين يعارضون إصدار قانون بناء وترميم الكنائس بعد هذا التلكؤ الذي أخر صدور القانون عن موعده اعواما، وبعد ان توافق علي جميع بنوده غالبية أعضاء البرلمان وغالبية المسيحيين وغالبية رجال الكنيسة وجل شيوخ الازهر وعلمائه، يعارضونه لان صدور القانون سحب واحدا من أهم اسباب التوتر الطائفي خاصة في صعيد مصر،التي كان يقتات عليها جماعات متطرفة ومتعصبة تمكنت في غفلة من الزمن ان يكون لها حزب سياسي، رغم بنود الدستور التي تمنع قيام الاحزاب علي اسس دينية!.

ولو ان الحكومة بقيت أسيرة رؤي هذا التيار السلفي لتأخر صدور القانون عشرات الاعوام كي تبقي الفتنة مشتعلة لا تجد من يطفئها وتظل اسباب الخلاف قائمة لاتجد من يداويها رغم اخطارها الضخمة علي سلامة بنية الوطن ووحدته..، وربما لايري البعض في صدور القانون علي النحو الذي صدر عليه الحل الامثل، انطلاقا من ان التزام الدولة بحقوق المواطنة للجميع دون تمييز في الجنس او اللون او الدين يفرض عليها إصدار قانون موحد لدور العبادة، ييسر ولا يعسر ويتيح للمسلمين والاقباط بناء مساجدهم وكنائسهم وفق احتياجاتهم دون تعقيدات كثيرة لانها في النهاية دور عبادة يرفع فيها اسم الله، لكن مهما تكن ملاحظات البعض علي القانون فالامر المؤكد ان القانون اوجد مخرجا صحيحا لمشكلة بناء الكنائس، ويمكن ايضا ان ينهي اوجه خلاف كثيرة معلقة حول ابنية لم يصدر لها تراخيص بان تكون كنائس مع ان الاقباط يؤمونها علي نحو منتظم بهدف الصلاة.

وبالطبع فإن صدور القانون لا يعني ان المشكلات قد انتهت وان اسباب التوتر قد زالت، لان صلاحية اي قانون لاتتوقف فقط علي حسن صياغته ولكن علي مدي سلامة تطبيقه علي أرض الواقع، فضلا عن وجود متعصبين علي الجانبين لايريحهم زوال اسباب الخلاف، ولايريدون ان يستوعبوا سماحة النص الديني في بلد كان يرفع منذ زمن شعار(الدين لله والوطن للجميع)!.

واظن ان المطلوب الآن من مؤسسات الازهر والاوقاف والكنيسة ان توحد جهودها من اجل دعوة المسلمين والاقباط في كل قرية مصرية إلي مساندة القانون الجديد الذي يمكن ان يهيئ مناخا مختلفا، يجتث التعصب والكراهية وسوء الفهم لصالح التعايش والفهم المشترك لان الاوطان تبني علي التسامح والمحبة والحقوق المتكافئة.