لم توقف خطة ترامب الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى تحت حجج واهية، وإن إسرائيل التى منعت دخول فرق الدفاع المدنى التركية وأغلقت معبر رفح أمام دخول المساعدات الإنسانية والأفراد وباقى فرق المسعفين والدفاع المدنى مثلت خرقا واضحا لاتفاق وقف إطلاق النار خاصة أن الوصول لجثث الأسرى الإسرائيليين يحتاج إلى معدات لا تمتلكها حماس وتمنع تل أبيب دخولها إلى القطاع.

نظريا يفترض أن خطة ترامب هى البرنامج العملى لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وفتح أفق سياسى للتسوية يقوم على إنهاء الاحتلال وحل الدولتين وجاء فى ٢٠ نقطة حيث بدأت نقطتها الأولى بأن غزة ستكون منطقة خالية من التطرّف والإرهاب، وإنه سيعاد إعمارها وستدخل المساعدات بشكل طبيعى. كما أضافت الخطة أنه بعد عودة جميع الرهائن الإسرائيليين سيستفيد عناصر حماس الذين يلتزمون بالتعايش سلميا ويسلّمون أسلحتهم، من عفو عام. وسيحصل من يرغبون فى مغادرة غزة على حقّ المرور الآمن إلى بلدان أخرى.

ترامب أيضا لم ينس «البيزنس» وتحدث عن «خطته للتنمية الاقتصادية وإعادة إعمار غزة وإنعاشها» وقال إنه ينوى «إنشاء منطقة اقتصادية خاصة، مع تعريفات جمركية تفضيلية». كما أسهبت خطة ترامب فى الحديث عن الاستقرار فى غزة وكيف أنه ينتظرها مستقبل زاهر بعد التخلص من حماس سياسيا وعسكريا، كما طالبت بإصلاح السلطة واختتمت نقاطها العشرين بنقطتين تتعلقان بضرورة تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية حتى تتهيأ «الظروف أخيرا لفتح مسار ذى مصداقية نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، وأن أمريكا ستقيم. حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين للاتّفاق على أفق سياسى لتعايش سلمى ومزدهر». إن خطة ترامب ذات العشرين نقطة أنجز جانب منها المتعلق بعملية تبادل الأسرى فى حين أن إسرائيل أخذت الصعوبات الحقيقية التى تواجه حركة حماس فى البحث عن جثامين عدد من الأسرى لكى تواصل عدوانها على غزة وتقتل أمس نحو ٣٠ فلسطينيا معظمهم كما هى العادة من المدنيين. صحيح أن هناك تحديات مازالت تتعلق بتسليم سلاح حماس وطبيعة عمل المجلس الدولى للسلام الذى سيتابع عمل الإدارة الفلسطينية المستقلة التى يفترض أن تدير قطاع غزة، وما هى العلاقة بين شرطة حماس وأفراد الشرطة الفلسطينية، وأيضا القوة الأممية التى تنوى أمريكا إرسالها إلى غزة وفى نفس الوقت أعلنت فرنسا نيتها إرسال قوة محدودة إلى قطاع غزة. ورغم كل هذه التحديات فإنه مازالت المسؤولية الأولى تقع على دولة الاحتلال التى ارتكبت ولا تزال جرائم مخزية دون محاسبة.

تحتاج حماس لتقديم واجهة سياسية مدنية تتجاوز مشروعها التنظيمى والعسكرى تماما مثل السلطة الفلسطينية التى يجب أن تضخ دماء جديدة تتجاوز القيادات القديمة الحالية لكى نستطيع القول إن هناك من هو قادر على الوقوف فى وجه العواصف القادمة.