تلقيت رسائل عديدة تحمل وجهة نظر الملاك والمستأجرين تعليقا على قانون الإيجار القديم، وسأكتفى بعرض رسالتين تعكسان وجهتى النظر ثم أكتب تعليقى بعدها، وقد جاءت الرسالة الأولى من المهندس محمد عمار وتضمنت:

هذه بعض الملاحظات التى تجاهلها قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لمجلس النواب، ولم يتم أخذها فى الاعتبار:

أولا: يختزلون القضية فى الإيجار القليل الثابت، ويبرزونه فى واجهة النقاش، كأنه هو سبب تقديم القانون، ويتجاهلون تمامًا مصاريف صيانة العقار التى يدفعها المستأجر بالكامل وبسعر السوق ولعقود طويلة، لأن مبانى الإيجار القديم كلها قديمة وبعضها يزيد على السبعين عاما ومازالت صالحة للسكن، وإذا أضيفت تلك التكاليف المتصاعدة التى حافظت على المبنى لعقود طويلة بسعر السوق، لمبلغ الخلو الذى دفعه المستأجر، سنجد ذلك يزيد عن تكلفة بناء الوحدة التى بنيت بأسعار رخيصة وقت بنائها.

وإذا رفع الإيجار القديم لألف جنيه شهريًا كما يقترح القانون، من سيدفع تكاليف صيانة العقار، المستأجر سيرفض والمالك سيرفض؟.

ثانيا: المستأجرون دفعوا خلوات كبيرة فى زمنها وبعضها مكتوب فى العقود القديمة، كان هذا هو نظام السكن المتبع وقتها ولم يكن يوجد نظام التمليك، والملاك وقتها كانوا يرفضون بيع وتمليك شقق عماراتهم للغير، كانت هذه هى ثقافة وعادات المجتمع فى ذلك الزمان، لكن للأسف القانون المقدم ﻻ يرى ذلك، لأن التركيز فقط على المالك المظلوم والإيجار البسيط ولا يذكرون الخلو الذى دفع حسب النظام المتبع وقتها.

ثالثا: نقص الإحصاءات الدقيقة، لأن نسبة كبيرة من ملاك عقارات الإيجار القديم ليسوا هم المالك الأول أو ورثته، بل هم مشترون جدد وملاك جدد من هواة شراء العقارات القديمة المؤجرة إيجارا قديما خاصة فى الأماكن المميزة، لأن سعرها يكون رخيصا وستدر دخلا، خاصة بعد حكم قصر العلاقة الإيجارية على جيل واحد بعد المستأجر الأصلى، فاشتروها على أمل أن تخلو بعض الشقق بعد فترة فيفوزون بها ويحققون مكاسب. وهؤلاء الملاك الجدد يعلمون تمامًا قبل شرائها أن إيجارها قليل وثابت، لذلك فهم ليسوا مظلومين، والمطلوب عمل إحصاء بعددهم ونسبتهم.

رابعا: لماذا تعامل الحكومة المستأجر القديم فى القانون المقدم، كأنه مذنب ومدان وتطالب بطرده، رغم أنه غير مسؤول ولا ذنب له، والحكم الدستورى صدر بامتداد العقد للجيل التالى، وتصرح الحكومة بعد ذلك بأنها لا تنحاز لطرف على حساب آخر!.

ما قلته يخص النواحى المادية، أما موضوع أصحاب المعاشات والأرامل الذين يعيشون فى هذه الشقق، فتلك قضية اجتماعية أخرى.