بعيدا عن المعركة السنوية بين «عيد الشرطة» و«ثورة يناير»، رغم إن البلد مثل كل الدنيا يحتمل الاحتفال بالمناسبتين، فالأولى تمثل حدثا تاريخيا مشرفا؛ حين قاوم رجال الشرطة قوات الاحتلال البريطانى فى الإسماعيلية وسقط منهم نحو ٥٠ شهيدا وعشرات المصابين، أما ثورة يناير فهى لا تزال محل نقاش بين مؤيد ومتحفظ ورافض، ولكن المؤكد أنها مثلت انتفاضة شعبية غير مسبوقة فى تاريخ مصر المعاصر، ونجحت لأول مرة على خلاف الثورات المصرية السابقة أن تغير رأس النظام من خلال الإرادة الشعبية.

صحيح أن ثورة يناير لم تحكم، وهى تبدو وكأنها خارج الكتالوج المعتاد للثورات المصرية، فثورة 1919 كانت ضد الاحتلال وحكمت لفترات محدودة عن طريق حزب الوفد قائدها، وثورة يوليو قادها تنظيم الضباط الأحرار من داخل الدولة، وأسقطت النظام الملكى القائم وأسس النظام الجمهورى.

أما ثورة يناير فكان التغيير فيها عبر الشعب الذى نزل قطاع مؤثر وكبير منه للشوارع فى مواجهة النظام القائم، رافضا استمرار الرئيس مبارك فى السلطة بعد أن بقى ٣٠ عاما، ورافضا أيضا مشروع التوريث، ولولا هذه الملايين التى خرجت إلى الشوارع لما تنحَّى مبارك وانحاز الجيش لإرادة الشعب.

والحقيقة أن ثورة يناير فشلت فى تحقيق أهدافها لأسباب كثيرة، أهمها أنها لم تمتلك بديلا سياسيا منظما وقادرا على الحكم وليس التمكين، وعلى تطبيق مبادئ الثورة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، فهى لا تنتمى للثورات الأيديولوجية الكبرى التى يقودها تنظيم ثورى وعقيدة ثورية إنما شارك فيها خليط متعدد المشارب والاتجاهات، بعضها اعتبر نفسه ثوريا ولكن أغلب من شاركوا فيها من الشعب توقفت حدودهم عند إسقاط مبارك وإنهاء مشروع التوريث وإجراء إصلاح سياسى واقتصادى تدريجى.

تعثرت يناير ليس لأنها لم تمتلك تنظيما ثوريا وعقيدة ثورية وخطابا ثوريا ومحاكم ثورية، إنما لأنها لم تفعل العكس أو بالأحرى لأنها لم تكن إصلاحية كما يجب، وليس لأنها لم تكن ثورية كما يجب، فلم يقرأ كثير من قادتها والمشاركين فيها بشكل صحيح طاقة المجتمع وحدوده، وإنه لو كان هناك وعى إن الحل هو التوافق على مرشح إصلاحى من داخل النظام فى انتخابات ٢٠١٢ وإن الهدف هو إصلاح مؤسسات الدولة وبناء منظومة سياسية جديدة تنتج نوعية جديدة من الكوادر فى الحكم والإدارة بدلا من الانتقام من رموز النظام القديم واستهداف مؤسسات الدولة لكانت مصر بدأت منذ ١٥ عاما مسارا إصلاحيا تدريجيا استطاع أن يوسع المجال العام والسياسى ويخطوا بالبلاد خطوة نحو بناء الديمقراطية ودولة القانون. أن الثورة ليست هدفا إنما وسيلة وحدث اضطرارى يتمنى أغلب الناس عدم القيام به، لأن الهدف هو تقدم ونهضة المجتمع وبناء دولة قانون والحل الأضمن أن يتم من خلال مسار إصلاحى.