انتهت يوم السبت الماضى الجولة الثانية عشرة من احتجاجات السترات الصفراء، وسميت «جولة الجرحى»، وذلك فى أعقاب إصابة أحد المتظاهرين فى عينه فى الجولة السابقة، مخلفا اتهامات متبادلة بين المتظاهرين وأنصارهم، والمؤسسة الشرطية فى فرنسا.

وقد أصيب فى هذه الأحداث نحو ألف من أفراد الشرطة، إضافة لنحو 1700 محتج، وهو يعد أعلى رقم إصابات فى تاريخ الاحتجاجات فى فرنسا منذ ثورة الطلاب فى 68.

والحقيقة أن حصيلة هذه التظاهرات مزدوجة، فمن ناحية هى لازالت تعكس أزمة فى بنية النظام السياسى الفرنسى وطبيعة الديمقراطية التمثيلية، لأن هؤلاء المحتجين لم تستطع الأحزاب الكبرى ولا النقابات الراسخة ولا البرلمان المنتخب ديمقراطيا أن تستوعبهم داخل أطرها الشرعية والقانونية، وهى أزمة تتعلق بطبيعة النظام الرأسمالى العالمى، ومن ناحية أخرى، فإن طول مدة التظاهر وحوار ماكرون مع القادة المحليين والأحزاب والنقابات وتقديمه بعض التنازلات الاقتصادية للمحتجين جعل الدعم الكاسح الذى حصلت عليه السترات الصفراء من المجتمع (80%) يتراجع بصورة كبيرة، وبلغ عدد المتظاهرين يوم السبت الماضى 60 ألف متظاهر، بينهم 13 ألفا فى باريس.

كما ارتفعت شعبية ماكرون وزادت أربع نقاط فى الأسبوع الماضى واقتربت من 34%، فى حين رأى 54% من الفرنسيين ضرورة توقف المظاهرات، وأن 50% اقتنعوا بتوجهاته منذ خطابه الشهير فى شهر ديسمبر الماضى.

كما أن العنف الذى صاحب بعض احتجاجها جعل السلطات فى فرنسا تتخذ مجموعة من الإجراءات تمثل قيدا على حرية التظاهر (نسبيا) ويقبلها أغلب الناس، فقد رفض «مجلس الدولة»، يوم الجمعة الماضى، وقف استخدام الشرطة قاذفات الرصاص المطاطى للدفاع، بعد شكوى تقدمت بها نقابة «سى جى تى» العمالية (اليسارية) ورابطة حقوق الإنسان، وقال: «إن مخاطر العنف تجعل من الضرورى إتاحة الفرصة لقوى الأمن باللجوء إلى هذه الأسلحة، مع الاحترام الصارم لشروط الاستخدام».

كما صوت مجلس النواب على «مشروع قانون مكافحة الشغب»، والذى أعطى بنده الثانى الحق لمديرى الأمن (Préfecture) فى اتخاذ قرارات بحظر التظاهُر. ويتعلق الأمر بصلاحية مديرى الأمن (وليس القضاة كما فى القانون السابق) فى منع بعض المتظاهرين من المشاركة فى تظاهُرات (وهم من ثبت تورطهم فى العنف)، كما صوّت مجلس النواب على إنشاء «جُنحة إخفاء الوجه» فى التظاهرات.

لقد انتقلت السترات الصفراء من مصدر توافق وشبه إجماع من أغلب الشعب الفرنسى إلى لون ضمن ألوان الاحتجاج والسياسة فى فرنسا، صحيح أنها لازالت مؤثرة إلا أن العنف الذى صاحب حركتها وطول مدة الاحتجاج وعدم تقديمها لبديل جدى لبنية النظام الحاكم، إلا مطالب اقتصادية بعضها يستحيل أن يتحقق فى ظل النظام الرأسمالى الحالى، وبعضها يمكن تحقيقه عبر ضغوط سياسية متنوعة- جعلت تراجعها لا اختفاءها أمرا واضحا للعيان.