الشباب فى كل مجتمع متنوع المشارب والاهتمامات، فهناك قلة منه تمارس العمل السياسى وأغلبية تتابعه، هناك كثيرون يفضلون العمل التطوعى والأهلى، وهناك من هم منذ البداية لا يعرفون إلا مذاكرتهم وكتبهم وامتحان آخر العام، وهناك الشباب الرياضى والمتدين والمنفتح والمحبط والمنحرف، وكلهم أيضا شباب.

وعادة ما تحاول الدولة أن تتفاعل مع الجزء الصحى من شبابها، وتتخذ سياسات وقائية من أجل عدم انحراف الشباب سواء فى آرائه السياسية أو ممارساته السلوكية والاجتماعية. معادلة تعامل الدولة مع الشباب فى مصر يجب أن تقبل بأن الهوى العام للشباب فى سن الجامعات احتجاجى وساخط، وغالبا ما يكون معارضا فى السياسة وغير السياسة، وهى معادلات لا يمكن حلها بالملاحقة الأمنية إنما بالحوار والاحتواء السياسى.

فمثلا شباب ثورات الطلاب فى فرنسا وكثير من دول أوروبا الغربية فى 1968، والذى خرج لإسقاط النظم القائمة والثورة عليها وملأ الشوارع والميادين صخبا وحجارة، ووضع المتاريس واحتل الجامعات وأوقف الدراسة، هذا الشباب الثورى هو نفسه الذى أدخله النظام السياسى فى عملية سياسية، جعلت معظمه يتخلى عن نظرياته الشيوعية الثورية لصالح الأفكار الاجتماعية الإصلاحية حتى أصبحوا فى سنوات قليلة أعضاء أحزاب ديمقراطية اجتماعية ورجال دولة ثم حكاما.

والحقيقة أن التعامل مع الشباب المحتج لا يجب أن يكون بالطريقة الأمنية، وهناك أسماء رأت الدولة أنها متجاوزة وحرضت على التظاهر وتم توقيفها مثل شادى الغزالى حرب، رغم أنه من الشباب المدنى الذى واجه الإخوان وجماعات العنف، وتولى عمه د. أسامة الغزالى حرب بقرار رئاسى مسؤولية الإفراج عن الشباب المعتقل، فوجد ابن شقيقه واحدا منهم.

يجب إعادة فتح ملف المعتقلين بصورة أكثر حسما، خاصة أن بعضهم تجاوزت فترة محبسه الفترة القانونية (عامين) مثل هشام جعفر وآخرين. نعم هناك تيار واسع فى مصر ومن الشباب يؤيد النظام الحالى، وكثير منهم عن قناعة حقيقية، فهم يرون الإخوان خطرا حقيقيا على البلد، ورفضوا بعد أشهر قليلة من ثورة يناير الخطاب الثورى وغياب أى بدائل سياسية لنظام مبارك وظل تأييدهم للرئيس حقيقيا وعن قناعة. احتواء الشباب، والحوار معهم، لا يعنى ضمهم جميعا للبرنامج الرئاسى، إنما الاحتفاظ فقط بالمؤيدين الحقيقيين، والحوار مع المعارضين من خارج تيارات العنف، وفتح الآفاق لهم لكى يتحولوا من معارضة ترفض بشكل جذرى النظام الحالى إلى معارضة إصلاحية تراهن على المستقبل وتحترم المؤيدين للنظام، وهذا لن يتم إلا إذا أفرج عن كل المعتقلين السلميين فى عفو رئاسى شامل، وفتح مسار سياسى يعطى أملاً بأن التنمية فى مصر تسير على قدمين سياسية واقتصادية.

 المقال يعبّر عن رأي الكاتب وليس بالضرورة رأي الموقع
المصدر: المصري اليوم