تشكل الموازنة العامة للدولة بما تتضمنه من توقعات للإيرادات والمصروفات العامة وسبل تمويلها تجسيدا للسياسات الحكومية وما تعبر عنه بشأن دور الدولة فى التنمية وانحيازاتها الاجتماعية وتأثيرها على المجتمع فى الوقت الراهن وعلى الأجيال والحكومات المقبلة. ومن هذا المنطلق سيتم تناول وتحليل الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016.

ويشير البيان المالى للموازنة إلى أنها تستهدف تحقيق نمو فى الناتج المحلى الإجمالى لا يقل عن 5% على أن يتصاعد تدريجيا حتى يصل إلى 7% عام 2018/2019. وأشارت بيانات الموازنة إلى أن معدل النمو قد بلغ 4.2% فى العام المالى 2014/2015، وهو أمر يحتاج للتدقيق فى ظل تدنى معدل الاستثمار لمستويات يصعب فى ظلها تحقيق هذا النمو الحقيقي.

وبما أن النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى يتحقق من الاستثمارات الجديدة ومن زيادة إنتاجية الاستثمارات القائمة، فإن معدل الاستثمار يصبح حاكما فى تحقيق النمو وفى إيجاد الوظائف الحقيقية المرتبطة بالتوسع الاستثماري. وتشير بيانات الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015/2016 إلى أن مخصصات الاستثمار فى الموازنة العامة الجديدة تبلغ 75 مليار جنيه، أى نحو 2.7% من الناتج المحلى الإجمالي. وهذا المعدل للاستثمار العام يقل عن المعدلات التى كانت تتضمنها موازنات مبارك ومرسى والتى لم تفض أيضا إلى نمو سريع أو تنمية حقيقية.

كما أن لدينا الحق فى التشكك حتى فى وفاء الحكومة بهذا الرقم كاستثمارات لأنها رصدت 67.2 مليار جنيه استثمارات فى مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2014/2015، لكنها لم تنفق بالفعل سوى 60.2 مليار جنيه وفقا لبياناتها هى نفسها. وبما أن الدولة قدوة مواطنيها، فإن معدل الاستثمار العام الراهن لا يشكل قدوة حسنة للقطاع الخاص الكبير والمتوسط والتعاونى والصغير فى هذا الشأن. وحتى لو افترضنا أن القطاع الخاص المحلى والأجنبى سينفق على الاستثمارات الجديدة أو التوسع فى الاستثمارات القائمة ما يتراوح بين أربعة وخمسة أمثال الاستثمارات الحكومية، فإن معدل الاستثمار فى مصر سيبقى على مستواه المتدنى الذى يقل عن 15% من الناتج المحلى الإجمالى. وهذا المستوى لا يمكنه تحقيق أى نمو سريع أو اختراق اقتصادى. وقد بلغ معدل الاستثمار فى مصر نحو 12,6% من الناتج المحلى الإجمالى فى النصف الأول من العام المالى 2014/2015. وكان المعدل قد بلغ 14% فى العام المالى 2013/2014، مقارنة بنحو 14.2% فى العام المالى السابق عليه.

وللعلم فإن متوسط معدل الاستثمار العالمى وفقا لبيانات البنك الدولى عن السنوات الأخيرة يدور حول مستوى يتراوح بين 20%، 22% من الناتج العالمي. ويبلغ المعدل نحو 23% فى الدول الفقيرة، ونحو 29% فى دول الدخل المتوسط، ونحو 41% فى دول شرق آسيا والمحيط الهادئ، ونحو 32% فى جنوب آسيا. أى أن الدول التى تحقق نموا متوسطا أو سريعا بصورة حقيقية تحتاج إلى معدلات استثمار تزيد على ضعف معدل الاستثمار الراهن فى مصر. ومن المؤكد أن رفع معدل الاستثمار هو التحدى الحقيقى للحكومة إذا أرادت تحقيق أى إنجاز فى رفع معدلات النمو.

ولأن الطبيعى هو أن يتم تمويل الاستثمارات من المدخرات المحلية، فإن معدلات الادخار المحلية فى مصر تشكل مأساة حقيقية تحتاج لإجراءات فعالة لمعالجتها لرفع معدل الادخار المحلى لمستويات مقبولة. وتشير البيانات الرسمية إلى أن معدل الادخار المحلى قد بلغ 5.2% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام 2013/2014 ، وبلغ 4,7% فى النصف الأول من العام المالى 2014/2015. وسوف أكرر للمرة العاشرة ومن سنوات طويلة أن رفع معدل الادخار يتحقق عبر رفع الادخار الإجبارى من خلال زيادة نسبة التأمينات التى تتيح رفع المعاشات من جهة وتجبر المجتمع على تحقيق معدلات ادخار أعلى من جهة أخرى. كما أن بناء ثقافة ادخارية من خلال أنظمة التعليم والثقافة والإعلام يمكن أن يساعد فى هذا الشأن. كذلك فإن تصميم برنامج واسع النطاق لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والتعاونية الممولة ذاتيا أو بمساعدات جزئية برعاية الدولة، سوف يساعد على حفز الادخار وربطه مباشرة بالاستثمار كآلية لدفع الاقتصاد وتحسين معدل النمو الحقيقي.