الكل يعتقد أن الميزانية المُخصصة لوزارة الشباب والرياضة في مجملها تشكل نسبة ضعيفة من الميزانية العامة وأنه حيف في حق هذا القطاع .. متجاهلين أن القطاع له مؤسسات وفضاءات مدرة للدخل من قبيل مراكز القرب ومراكز الاستقبال والمسابح والمعاهد والمركبات الدولية والرياضية، ودور الشباب وقاعات العروض والأندية النسوية ورياض الأطفال وووو .... وحتى مراكز الحماية والتي تستقبل هبات عينية ومالية هامة ... ولو تم ضبط هذه المداخيل بما يلزم من مراقبة وتقنين لكانت هذه المداخيل تفوق بكثير الميزانية السنوية التي تخصص للقطاع .... ولتم تغطية الكثير من الخصاص المهول والمفتعل بسبب سوء التدبير والتبذير للنيات المتحكمة، فهذه المداخيل للأسف، تتعرض لكل أشكال النصب والاحتيال في ظل غياب إطار قانوني منظم وفي غياب صرامة المحاسبة والمراقبة والتتبع من طرف الأجهزة المختصة ... فعلى سبيل المثال مراكز القرب والتي تستقبل مداخيل يومية تعد بملايين الدراهم بدون ضبطها والتي أعطت مساحة للمتلاعبين من جمعيات وموظفين للاسترزاق منها والاغتناء تحت وطأة الصمت الرهيب للمسؤولين .. بل أضحت هذه المراكز رغم هذه المداخيل في حالة سيئة بسبب الجشع والطمع لتصل المهزلة لقلة صيانة فضاءاتها ... وكذلك فيما يخص المسابح وقاعات العروض وغيرها من المرافق والتي أصبحت تحت رحمة ابتزاز منظم بكوطة مضمونة التقسيم ... أما فيما يخص توزيع الاعتمادات والدعم والذي لوحظ  فيه سخاء التبذير لجامعات رياضية أو تخييمية أو أنشطة كبيرة .. فهي كما يجزم العارفون مجردة من منطق التوزيع العادل ... "فالكتف له آكلوه" .. لتأخذ جامعة مستحدثة مثلًا مبلغ 800 مليون لدعم أنشطة بدون برنامج وبدون رؤية استراتيجية والكل يجزم على فوضوية الانجازات .. ولأنه فقط برنامج تحتضنه شخصيات نافذة من النافذة .... ثم تعمد تبذير مالية القطاع في البروتوكولات المظهرية حيث أن اجتماع أو لقاء يكلف ميزانية قيمة أجر حراسة سنوية لمؤسسة بدون حراسة أو جلب طباخ متخصص عوض جلب نماذج ساءت للتغذية.. أو التعاقد مع مكون وفتح أقسام التكوين التي باتت مغلقة بأدوات صدئة متلاشية أو تجهيز وبناء مؤسسات بمواصفات لائقة .... وما إلى ذلك من خصاص ظاهر .... بدون التحدث عن بدخ التعويضات للمسؤولين والذين لهم حظ الامتيازات .... فالقضية ليست في قلة الماديات كما يعتقد البعض ... ولكن في هذه العشوائية التي أصبحت تأتي على الأخضر واليابس.