بيروت ـ لبنان اليوم
عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر الثلاثاء في السرايا الحكومية اجتماعًا موسعًا حضره كل من وزير المال ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إلى جانب فريق من المستشارين والخبراء الماليين.
وقد خُصّص اللقاء لمتابعة العمل على مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الذي يشكّل إحدى الركائز الأساسية في خطة الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية – المالية التي يعاني منها لبنان منذ سنوات. وجرى خلال الاجتماع عرض لأبرز النقاط العالقة في المشروع، ولا سيما ما يتعلّق بتوزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والمودعين، وكيفية حماية حقوق صغار المودعين، وضمان استعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
وشدد الرئيس سلام على أنّ الحكومة ملتزمة بالبحث عن حلول واقعية قابلة للتطبيق بعيدًا عن المزايدات السياسية، مؤكداً أنّ الهدف الأساس هو التوصل إلى صيغة قانونية متوازنة تسمح بإعادة هيكلة النظام المالي على أسس سليمة وتمنع تكرار الانهيار.
من جهته، عرض وزير المال ياسين جابر سلسلة مقترحات حول آلية تمويل الفجوة، مشدداً على ضرورة التوفيق بين قدرات الدولة المالية وبين متطلبات صندوق النقد الدولي في ما يتعلق بالإصلاحات. كما قدّم وزير الاقتصاد عامر البساط رؤيته لسبل تحفيز النمو عبر دعم القطاعات المنتجة وتخفيف الأعباء عن الشرائح الأكثر تضرراً.
أما حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، فقد قدّم عرضاً تقنياً حول وضع السيولة في القطاع المصرفي، وإمكانات المصرف المركزي في المساهمة بعملية المعالجة، مشيراً إلى أن أي خطة ناجحة يجب أن ترتكز على توزيع عادل ومنطقي للخسائر وعلى تعزيز الشفافية في عمل المصارف.
وفي ختام الاجتماع، تقرر عقد جلسات متابعة دورية بين الفرق المعنية، مع تأكيد جميع المشاركين على أن الوقت لم يعد يسمح بالمماطلة، وأن البلاد بحاجة إلى خطوات عملية عاجلة لإقرار القانون وبدء مسار الإصلاح المالي.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
بيان عاجل من حاكم مصرف لبنان السابق بعد قرار احتجازه